الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٣

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. ٦١٣ الولاية إلى الأبعد على أظهر الوجهين. قال فى التهذيب»: ينتظر إفاقته. (والجنون المتقطع ينقل الولاية إلى الأبعد هذا وجهه والظاهر أنه لا يزيل الولاية بــل ينتظر حتى يفيق. الفسق يسلب الولاية على أضعف القولين: هكذا يذكر أكثر المتأخرين وظاهر مذهب الشافعي أنه يسلبها الإحرام يسلب عبارة العقد رأسًا ) ..... إلى أن قال: (وقيل إنه لا يسلب.... ) إلى آخره : النظم يشعر بترجيح الأول، والأرجح عند المعظم الثاني. (وإن كان الأظهر أنه لا يتعاطى فى حالة إحرام الموكل بل بعده): فيه إثبات خلاف في المسألة ولم أجد حكاية خلاف فيه في غير هذا الكتاب. (وعليه تعيين الزوج في قول): قيل: هو وجه. فإذا أذنت لغير المجبر من غير تعيين زوج جاز فى أقوى القولين): قيل: هما وجهان. وله أن يأخذ أجرة يقدرها القاضى (له هذا احتمال ذكره الإمام والذي يوافق كلام الأكثرين وذكر الإمام أنه الأظهر أنه إذا طلب من القاضي أن يثبت له أجرة على عمله لا يجيبه إليه إلا إذا كان فقيراً ينقطع عن كسبه وله أن يأكل منه بالمعروف. وللأم أجرة الإرضاع وإن وجدنا أجنبية متبرعة هذا قول والأظهر خلافه، والمسألة مذكورة في النفقات. والنسب إلى شجرة رسول الله الله وإلى العلماء والصلحاء المشهورين دون الخليلين) امتنع فيه الإمام حيث قال : النسب المؤثر الانتماء إلى شجرة رسول الله ، والانتماء إلى العلماء، والانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى بشرط الشهرة ولا غيره بالانتماء إلى عظماء الدنيا والظلمة المسئولين على الرقاب فكلام الأصحاب يشعر باعتباره أيضًا، فإن عرف العجم في الكفاءة مرعى كعرف العرب. (فقد تقضى العادة بجبر نقصه بفضيلة أخرى هذا يخالف ما أطلقه الأكثرون، قالوا: لا تزوج سليمة دينة من معيب نسيب ولا حرة فاسقة من عبد عفيف، ولا عربية فاسقة من عجمى عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق ،حر، وتكفى صفة النقص مانعة الكفاءة، وما فصله الإمام فقال السلامة من العيوب والحرية، والنسب لا يقابل بسائر فضائل الزوج. وعفة الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ فيه وجهان، والتنقى من الحرف الدنية يعارضه الصلاح، وكذا اليسار إن اعتبرناه يقابل سائر الفضائل. من
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.