٦١٢
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
وفى) مولى الهاشمی و جهان قیل قولان (ولكنه للغاصب أو للمالك فيه قولان:
قيل: وجهان
(وإن كان ناقصا كمل من بقية الزكاة إلا إذا كان فى بيت المال سعة ورأى الإمام أن يكمل التكميل منه فله أن يكمل منه: قضية هذا اللفظ تجويز التكميل من بيت المال إذا كان فيه سعة، ورأى الإمام أن يكمل منه فلزوم التكميل من بقية الزكاة في غير هذه لحالة وطرق الأصحاب متفقة على جواز التكميل من مال المصالح مطلقًا.
وذكروا خلافًا في جواز التكميل من الصدقة.
(وأما الأفضل ففيه قولان إلا إذا كان الإمام جائرا): المشهور وجهان. (ولم يجب عليه القسم فى زوجاته هذا :وجه والأظهر عند أكثرهم أنه كان واجبًا. إلا إذا كان الناظر صبيًا، أو مجنونا، أو مملوكا لها، أو كانت رقيقة أو صبية أو محرما إلا إلى الوجه واليدين خلاف ظاهر المذهب): أما في الممسوح ومملوك المولى، فإذا جوزنا النظر كان كالنظر إلى المحارم، وأما فى الصبية فمن جوز النظر عممـه فـي جميـع أعضائها سوى الفرج، وأما فى المحرم فلا خلاف في جواز النظر إلى ما يبدو عند المهنة والأصح فيما سواه الجواز أيضًا إلا فيما بين السرة والركبة والرقيقـة كـالمحرم (الخطبة مستحبة) لا يكاد يوجد التعرض له فى كتب الأصحاب.
وفى عدة البائنة وجهان): المشهور قولان.
(ليسا بعدوين هذا وجه واختياره يخالف اختيار الأكثرين فمنهم من اختار وجـه الانعقاد بالعدوين مطلقا، ومنهم من اختار الوجه الفارق بين أن يكونا عدويهما جميعًا أو أحدهما عدو أحدهما ، والثانى عدو الثاني، وبين أن يكون الحاصران عدوى أحدهما خاصة لإمكان الإثبات بقولهما من أحد الطريقين.
(وإقرار البالغة مقبول إن أضافت التزويج إلى الولى وصدقها): قضية اعتبار التصديـق القبول الإقرار والمفهوم مما أجراه الأئمة أنه يكفى أن لا يكذبها، فإن كذب ففيه الخلاف، وله عبارة فى القبول. وفى التزويج بالوكالة وجهان مذکوران فـي بـاب الوكالة، وبينا هناك أن الأظهر عند عامة الأصحاب المنع.
والإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام إلى السلطان هذا شيء اختـاره مـن عنـده. وقال الأصحاب: إن كان مما لا يدوم غالبا فينتظر إفاقته، وإن كان يدوم يومين وأكثر لا تنتقل
ص ٦١٢