الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١١

الفصل الخامس فى بيان المواضع التى أطلق فيها قولين. يشترى؛ لأن الشقص ليس برقبة. ٦١١ .......... لو قال: إن كان حملها غلاماً فأعطوه فولدت غلامين أو غلاما وجارية لم يستحق فإن قال: إن كان فى بطنها غلام ... إلى أن قال: (إنا كانا غلامين فثلاثة أوجه: التسوية بين الصورتين فيما إذا أتت بغلامين والأشبه أن الوارث يتخير. ولو أوصى لزيد والجبريل فالنصف لزيد والباقى باطل، وكذا لو قال: لزيد وللريح وقيل الكل له إذ الإضافة إلى الريح باطلة: السياق يوهم القطع في صورة جبريل وتخصيص الوجهين بصورة الريح وهما مطرودان فى الصورتين. ولا يدخل في وصية العرب على الأظهر الأقوى، وبه أجاب العراقيون أن قرابة الأم تدخل فيها أيضًا. (والصحيح أن طريق احتسابه من الثلث أن يعتبر ما نقص من قيمته بسبب الوصية بمنفعته): الأصح عند المعظم أن الرقبة بتمام منافعها تحتسب مـن الثلـث إذا منعنـا نقـل الصدقات، ففى نقل ما أوصى به فى بلده للمساكين وجهان هذه طريقة والتي أوردها الأكثرون أنه على الخلاف في الزكاة فلا يثبت. : والوطء مع العزل ليس برجوع، ومع الإنزال دليل على قصد الرجوع فإنه تسر) فأوجبته، والذي أورده الأكثرون أنه لا يكون رجوعًا، فإنه قد ينزل ولا يحبل، وقد يعزل فيسبق الماء. وله تزويج عبيدهم وإمائهم على الأظهر الأظهر في العبيد خلافه. إلا أن يودع عند القاضي فإنه لا يضمن: هذا وجه والأظهر عند الأكثرين أنه يضمن. (وإن عجز عن الكل فسافر به تعرض لخطر الضمان على أظهر الوجهين) الأظهر عند المعظم أنه لا يضمن عند أمن الطريق. (ولو قال عندى ولم يصادف فى تركته ثوب فلا ضمان: هذا وجه والأظهر عند المعظم أنه يضمن لتقصيره بترك البيان. ومحله مال المصالح أو خمس الخمس .... ) إلى آخره: يشعر بتخيير الإمام والأشبه أنه يجتهد ويراعى المصلحة وليس الأمر إلى خبرته. وفي محله ثلاثة أقوال : قيل : هى أوجه. وفى استحقاق رقبته إذا رق، أو بدلـه إذا فادى نفسه قولان يقال : هما وجهان وفيما معه من الدنانير قولان: قيل: وجهان. (وإن حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيازة الغنيمة قولان: قيل وجهان.
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.