الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٠

٦١٠ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين الصبي أيضا ضامن فهذا هو المعهود من لفظ القرار، وقضية ما ساقه الأصحاب تخصيص الضمان في هذه الصورة بالولى. (وفي الوجوب بغير بينة خلاف، ولعل الاكتفاء بعدل واحد أولى)، الظاهر خلافه وإن نقل من بلد أو من قبيلة إلى قبيلة في البادية لم يجز على أحد الوجهين)، لا يوجد لعامة الأصحاب حكم بخلاف فى النقل من قبيلة إلى قبيلة في البادية، نعم قال الإمام: إن كان الواجد في قبيلة في البادية من أهل محلة مقيمين في موضع ثابت أقر في يده وأنه كبلده، وإن كان من المتنقلين من بقعة إلى بقعة فوجهان: أحدهما: المنع لما فيه التعب، والنقل يضيع نسبة الثاني يقر لأن أطراف البادية كمحال البلدة الواحدة. (إلا أنه يوجد معه رقعة مكتوبة بأنه له فهو له على أظهر الوجهين الأوفق لكلام الأكثرين أن المدفون لا يكون له بهذه القرينة، فإن لم يجد وزعه على من رآه من أغنياء المسلمين، ثم لا رجوع عليه. وقد قيل: إن ظهر رقه رجع به إلى سيده .... ) إلى آخره نظم الكتاب يقتضى المنع من الرجوع، وأن الاتفاق سبيله سبيل القرض. (وفي تغير حكم الإسلام من حيث أنه تابع للنسب خلاف): الأصح القطع بأنه لا يتغير، وفيما يضر بغيره أيضًا على أظهر الأقوال، ميل الأصحاب إلى أنه لا يقبل أكثر؛ لأن القيمة أيضا لو عدلنا إليها فمشكوك فيها قضية العدول إلى القيمة لو تركنا القصاص، وكذلك ذكر بعضهم. والظاهر وجوب الدية فهؤلاء من ذوى الأرحام فلا شيء لهم): أفتى المتأخرون بتوريث ذوى الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال، فإن كان كما فوقه والمرأة ذات زوج لم تستحق لظهور طرئان العلوق وإن لم فأظهر الوجهين أنه يستحق: يقال: فيهما قولان. وإذا وصى بطبل لهو فسد إلا إذا قيل الإصلاح للحرب مع بقاء اسم الطبل وإن كان رضاضة من عود أو ذهب .... ) إلى آخره : لم يفرق عليه الأصحاب بين أن يكون من جوهر نفيس أو من غيره، وقالوا: إن كان يصلح لمباح إما على الهيئة التي هو عليها أو بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل صحت الوصية وإلا فلا. (ولا الكلب الكلبة، ولا الحمار الحمارة الأشبه اتباع العرف، (فإن وقت الثلث مائتين وبعض الثالث اشترينا البعض على الأظهر: الأظهر عند عامة الأصحاب أنه لا
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.