الفصل الخامس فى بيان المواضع التى أطلق فيها قولين .
٦٠٩
والسابق إلى موضع لا يزعج قبل قضاء وطره يقتضى تمكينه من أخذ ما شاء وهو
وجه. قال الأكثرون: يأخذ قدر الحاجة ثم يزعج.
أحد
وتسوية الأرض وسوق الماء إليها ظاهر يقتضى اعتبار إجراء المياه وسقيها وهو الوجهين. والأرجح أنه إذا رتب لها ماء وحصل له كان السقى كفاه والأظهر أنه يحتاج إلى الزرع عند الأكثرين أنه لا حاجة إليه كالسكون في الدار).
(وأما البطن الثانى فلا يشترط ،قبوله وفى الارتداد عنه برده وجهان)، الأحسـن مــا قيل من طرد الخلاف في اشتراط قبولهم والارتداد بردهم بناء على أنهم يتلقون الحق من الواقف أو من البطن الأول. فإن قلنا لا يعود فيصرف إلى أهم الخيرات، وقد قيل إلى أنه إلى أقرب الناس إليه هذا أصح، وقول الأصحاب يشعر بترجيح الأول.
ولو خصص مسجدًا بأصحاب الرأى أو الحديث ولم يختص هذا وجه، والأقرب الفتوى بالاختصاص.
(وإن كان وقف على معين فهو ملك للوقوف عليه، وإن وقف على جهة عامة فالملك مضاف إلى الله تعالى.
(وقيل بإطلاق ثلاثة أقوال فيه : ذكر طريقين؛ أحدهما أنه إن كان على معين فهو على الموقوف، وإن كان على جهة عامة فالملك الله تعالى. والثاني: أن في الحالتين الأقوال الثلاثة وعامة الأصحاب لم يوردوا إلا الطريقة الثانية و لم يفرقوا.
يرجح
وإن سكت فهو إليه أيضًا؛ لأنه لم يصرفه عن نفسه، وقيل: يبنى على أقوال الملك : نظم الكتاب الطريق الأول، والذي ينبغى أن يعتنى به أخذا من كلام الأصحاب أنه إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم، وإن كان على معين فكذلك إن جعلنا الملك الله تعالى وللواقف أو الموقوف عليه إن جعلنا الملك لهذا أو ذاك.
إلا في هدايا الأطعمة ... ) إلى آخره: اتبع الشافعي في تخصيص الحكم المذكور بالأطعمة، والصحيح أنه لا فرق بين الأطعمة ،وغيرها، وأنه لا حاجة في الهدية إلى الإيجاب والقبول.
(وفي أهلية الفاسق والعبد، والصبى قولان، ولفوات أهلية الأمانة والولاية): هذا طريق في الفاسق، والذى أخذ به أكثر الأصحاب القطع بأن له أن يلتقط، (فإن قصر الولى ولم ينتزعه من يده حتى أتلفه الصبى أو تلف فقرار الضمان على الولى): يشعر بأن
ص ٦٠٩