٦٠٨
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
وفي تعليم القرآن بالسور أو بالزمان) قيل: لا يكفى ذكر الزمان لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وسهولته وصعوبته وهو الأشبه.
فإن استؤجر للركوب عرف المؤجر الراكب برؤيته له أو سماع صفته في الضخامة والثخانة: أكثر الأصحاب على أنه يتعين المشاهدة.
واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط، ثم ذكر من بعد خلافًا (في حق الحبر للوراق، والصبغ في حق الصباغ فيه إشارة إلى القطع فى الخيط، والأكثرون سووا بين الخيط والحبر والصبغ في أجزاء الخلاف وإن أطلق فقيل: إنه صحيح، وينزل على القطع؛ لأن العادة فى الزرع الإبقاء، فإن أطلق كالزرع الذي يبقى، أي هو كما إذا
أطلق الاستئجار لزراعة ما لا يدرك فى المدة، فإن العادة فيه التبقية.
وقد ذكرنا في صحة العقد هناك وجهين والمعظم قطعوا بالصحة
ومهما استأجر ثوبًا للبس نزعه ليلا إذا نام وفى وقت القيلولة) هذا وجه في وقت القيلولة، والأصح خلافه لاطراد العادة بالقيلولة في الثياب.
(فعليه ضمان وفي قدره قولان: قيل: وجهان
(وقيل: إنهما قولان للشافعي وليس بصحيح هكذا ذهب إلى أن مذهبه التحالف لا غير، وهو أحد الطرق في المسألة. والأكثرون على أنه ليس في المسألة إلا قولان مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وعلى الأصح أن مذهب أبى حنيفة ولو فسدت الأرض بجائحة ثبت الرد، الوجه ما ذكره في «الوسيط» أنه ينفسخ العقد ؛ لأن الجائحة التى تبطل قوة الإنبات تفوت المنفعة بالكلية فيكون كتراب الأرض بالرمل ونحوه.
(ولا خيار للعبد ولا يرجع على السيد بأجرة في أقيس الوجهين): قيل هما قولان. إلا أن تكون العمارة جاهلية إلى قوله ففى تملكها بالإحياء قولان: قيل: هما
وجهان.
اختصاص الخلق بالوقوف بعرفة ...) إلى قوله: (والأظهر أنه لم يضيق لا منع)
الأظهر عند الأكثرون المنع سواء ضيق أو لم يضيق.
والأظهر أن الإقطاع لا مدخل له فيها الأظهر عند الأكثرين خلافه.
ص ٦٠٨