الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٧

٦٠٧ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. (والجديد أنه على قدر الحصص الأكثرون عكسها وقالوا: القديــم أنـه علـى قـدر الحصص، ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه، وإن لم يعلم فقولان، المشهور وجهان. (وإن ارتفعت الأسواق وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور عتق حصته ولم يسر) هذا وجه، وقال الأكثرون يسرى كما لو اشتراه وفيه ربح وقلنا إنه يملك بالظهور. ونفقته على نفسه في الحضر ..... إلى آخره يشعر سياقه بأن قول المنع في السفر مخرج من أنه لا نفقة له في الحضر لأنه لم يحك عن النص إلا الوجوب، والقــولان عنـد من أثبتهما منصوصان. (كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وهو مـال القراض، أطلق الإمام وصاحب الكتاب أن الثمن والنتاج وكسب الرقيق من مال القراض، والأحسن ما قيل إن الحكم كذلك إن كان فى المال ربح وقلنا يملك العامل حصته بالظهور، وإلا فيكون على المالك لأنها ليست من فوائد التجارة. لو وطىء السيد كان مستردًا بمقدار (العقر) : في التهذيب وغيره أنه إن كان في المال ربح وقلنا إنه يملك بالظهور وجب نصيب العامل من الربح وإلا لم يجب شيء فسد على القديم وصح على الجديد؛ لأنه أبعد عن الغرر، اتبع الإمام والجمهور لم يتعرضوا للقديم والجديد. (فإن عرف بإدراك الثمار جاز على الأصح الأصح عند أكثر الأصحاب أنه لا يجوز. (ولو اشترط للمرضعة جزءًا من المرتضع الرقيق فى الحال، ولقاطف الثمار جزءًا من الثمار في الحال فالقياس ،صحته، وظاهر كلام الأصحاب دال على فساده ظاهر المذهب ما جعله القياس دون ما نقله عن الأصحاب. استئجار تفاحة للشم وطعام التزيين الحوانيت به لا يجوز ، وكذا استئجار الدراهم والدنانير ... ) إلى آخره قد يفهم منه ومن لفظه في «الوسيط القطع بعدم جواز استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت وكذلك ذكر القاضي حسين، لكن الأظهر أنه على الوجهين في استئجار الدراهم والدنانير للتزين بها. (ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان): قيل: هما قولان.
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.