الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
والثاني: تقرير النصيين وفرقوا بأن الغاصب متعدٍ فغلط الأمر عليه بإيجاب الأرش لكن لامتانة لهذا الفرق [... هذا .....](١) ولفظ الكتاب يشعر بترجيح الوجه، والأظهر عند الإمام وصاحب التهذيب أنه يضمن نقصه، وضمن المشترى قيمته فيرجع بها على الغاصب إذا الشراء لا يوجب ضمان الولد هذا معاد في جملة ما يرجع به وما لا يرجع على الأثر، وفي ذكره هناك كفاية.
(وإن كانت راضية (فوجهان: قيل: هما قولان
ويضمن المشترى أجرة المنفعة التى كانت تحت يده إلى قوله ويرجع بكل ذلك على
الغاصب مهما كان جاهلاً)، هذا أحد القولين فى المهر، والأظهر أنه لا يرجع.
(والشريك فى الممر المنقسم يبدأ بالشفعة ... إلى آخره والأصح عند الأصحاب أن الوجه المذكور آخرًا وهو بإسقاط الممر بالشفعة وإن كان سياق الكتاب يشعر بترجيح
غيره.
(وإن كان المشترى وحده فطريقان ... إلى آخره هكذا حكى الإمام وصاحب الكتاب، ولم يذكر صاحب الكتاب فى البسيط إلا قولين وذكر أنهما منصوصان، (كما لو وجد المشترى بالشقص عيبًا، وأراد رده...) إلى قوله: (فيه قولان) وقيل وجهان (كذا الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور فالصورة التي حكى فيها القولين فلا يجوز في الصورة وجهان.
(ولو باع المريض شقصًا يساوى ألفين بألف من أجنبى والوارث شريك فلا يأخذ بالشفعة إلى آخره ظاهره ترجيح المنع من الأخذ بالشفعة، والأصح عند الأكثرين، وهل يملك بمجرد رضى المشترى.
أو بقضاء القاضي بالشفعة عند الطلب أو بمجرد الإشهاد؟ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يملك : الأظهر عند الأصحاب أنه يملك إذا رضى بكون الثمن في ذمة الشفيع، وكذا فيما إذا قضى القاضى له بالشفعة (وإن كان الشقص باقيًا فهو منقول، وفي بقاء الشفعة فيه قولان قيل هما وجهان. وإن خرج ثمن الشفيع مستحقا لزمه الإبدال، و لم يبطل ملكه ولا شفعته فى أظهر الوجهين الأظهر عند الأصحاب لم يتبين أنه لم يملك بما أدى ويفتقر الآن إلى تملك جديد.
(۱) ما بين المعقوفتين طمس بالأصل.
ص ٦٠٦