الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
يستأجره بأن الأجرة لا تتصور بتسليم المستأجر وبأن الجير لا يدخل تحت اليد، ومما يقابل هذه الوجوه فالمصلحة والحاجة الداعية إليه.
(وحد المثلى ما ماثل أجزاؤه فى المنفعة والقيمة من حيث الذات) ... إلى آخره: أظهر ما قيل في تفسيره أنه الذى يحضره الكيل والوزن ويجوز السلم فيه. وكذا الخبز إذا كان جواز السلم فيه معتبرًا في تفسير المثلى، وقد مر أن الأظهر منع السلم في المعتبر، فيكون الأظهر فى الخبز غير ما ذكره، فإذا عاد إلى ذلك المكان لزمه المثل وأخذ القيمة فى رد المالك القيمة وطالب المثل وطالب الغاصب استرداد القيمة وبذل المثل فيه وجهان، ذكر ناقلوهما أنهما الوجهان المذكوران فيما إذا عدم القيمة لإعواز المثل ثم وجد المثل، وقد ذكرنا أن الأظهر منهما أنه لا عود إلى المثلى، وعلى ذلك جرى في الكتاب، فإذا ما ذكره هنا خلاف الأظهر .
(وإذا
اتخذ من الرطب ثمر، وقلنا لا مثل للرطب وللتمر مثل إلى إن قال (فالأولى أن يتخير المالك بين المطالبة بقيمة الرطب ...) إلى آخره هذا اختيار صاحب الكتاب والذي ذكره الأصحاب فى الصورة وجهان أحدهما أنه يضمن مثل التمر؛ لأن المضمون عند التلف مثلى وأشبههما أنه إن كان الرطب أكثر قيمة فعليه قيمته فإن كان التمر أكثر قيمة أو استويا فعليه المثل، وإن عدم المثل إلا بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه الشراء على الأظهر، هكذا ذكر صاحب الكتاب وجماعة، والأظهر عند آخرين منهم صاحب «التهذيب والقاضي الروياني أنه يجب.
(وفيه قول مخرج وهو القياس أنه ليس له إلا ما بقى من ملكه وأرش النقص): وصف القول بكونه مخرجًا مما يختص به صاحب الكتاب، وقد نقلوه عن نصه في رواية الربيع وفي السياق الاستشعار بترجيح هذا القول، وقد رجحه جماعة ومنهم من رجح غيره. (وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك فعليه رد التراب بعينه...) إلى آخره الذي يوجد للأصحاب أن الغاصب إذا رد التراب لا يجب عليه تسوية الأرض وإعادة الهيئة التي كانت نعم يجب عليه أرش النقصان الحاصل بالحفر، وهذا على النقص فيما إذا باع أرضًا فيها أحجار مدفونة وقلنا إنه يلزمه تسوية الأرض وذكر أحدهما أن فيهما قولين نقلا وترجيحا بالتخريج، وأحدهما أن الواجب فى الصورة أرش النقصان لأن إلزام مقابلة فعل مثله ، فصار كما إذا هدم جدارًا لا يكلف إعادته. والثاني: أن الواجب التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت وهو أولى من النص على القديم.
ص ٦٠٥