٦٠٤
الفصل الخامس في بيان المواضع التي أطلق فيها قولين
(ولو قال: على ألف إن شاء الله فالأصح أنه يلزمه، وقيل: قولان): الأصح عند الجمهور ترجيح طريقه القولين.
ولو قال: على ألف مؤجل على جهة تحمل العقل قبل قولاً واحدًا) : هذه طريقة والأظهر إجراء القولين فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل، وقيل: قولان فيه حكاية طريقين؛ أحدهما الجزم بالقبول والثانى: إثبات قولين والذي يوجد في كتب الأصحاب أن الظاهر القبول، وفيه وجه.
وصيغة الإعارة وهى كل لفظ يدل على الإذن فيه الانتفاع ويكفى القبول). بالفعل فيه إشعار بأنه يعتبر لفظ من جهة المعير، وأن المعتبر من جهة المستعير القبول لفظا أو فعلاً كما في حق الضعيف، وقد صرح بهذا فى الوسيط». وقد قيل: لا يعتبر اللفظ في واحد من الطرفين حتى لو رأى إنسانًا عاريًا فدفع إليه قميصا فلبسه تمت العارية، والأظهر أنه يعتبر اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر. حتى لو قال: خذه لتنتفع به فأخذه أو قال أعرنى فسلمه إليه تمت العارية. ولو قال: اغسل هذا الثوب فهو استعارة أى لبدنه، فإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة اعتيادا استحق الأجرة) هذا أحد الوجهين، وقد أعاد المسألة بما فيها من الخلاف فى الإجارة، والظاهر خلاف ما أجاب
به هاهنا.
ولو أركب في الطريق فقيرًا تصدقًا فالأظهر أنه لا يضمن): المشهور عند الأصحاب أنه يضمن، وما ذكره احتمال مال إليه الإمام.
(وإذا أعار جدارًا لوضع الجذوع فلا يستعيد بالرجوع قبل الانهدام شيئًا). هذا ذهاب إلى أنه لا يجوز للمعير الرجوع، وهو وجه للأصحاب، والأصح أنه له الرجوع، وبه أجاب صاحب الكتاب فى الصحيح، وإذا رجع ففى فائدته وجهان؛ أحدهما: أنه يطلب الإمهال للمستقبل، وأظهرهما: أنه يتخير بينه وبين أن يقلع ويضمن النقصان.
قال راكب الدابة أعرتنيها، فقال المالك أجرتكها إلى قوله: (وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج قيل: هما منصوصان في الصورتين فإذا عجز و لم يدخل لم يضمن كلام عليه الأصحاب دل على أنه يصير عاصيًا بالانتفاع فيبقى للمالك عذر ولا يعتبر المحمل فهل يضمن تباعًا ما يجب بحمله في الحج وجهان.
:
وهو تردده فى ثبوت يد غيره .. إلى آخره لم يذكر الأكثرون من أصحابنا في
ثبوت اليد على الجير وعللوا القول أنه لا يضمن الجير بالحبس وكان من استأجر أجيرًا لا
ص ٦٠٤