الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٣

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. ٦٠٣ يطالبه دون الموكل الظاهر عنه الإمام وصاحب التهذيب» وغيرهما أنه يطالب من شاء منهما إذا قال: تصرف كما أذنت لى من بيع أو عتق، أو قال الموكل بعد لم ينصرف فقولان يقال وجهان؛ لأن قول تصديق الموكل مخرج. (وفي حق الوارث أيضًا على الصحيح وقيل فيه قولان: الأرجح عند الأكثرين طريق القولين. ولو أقر بدين مستغرق فمات فأقر وارثه عليه بدين (آخر إلى قوله فيه قولان: المشهور وجهان (فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه هكذا أطلق وجزم به الإمام، والأظهر بناؤه على الخلاف فيما يفعل بالقربة: إذا كذب المقر له فإن قلنا يترك في يد المقر فقد بطل الإقرار بتكذيب المقر له فلا يقع إليه إلا بإقرار جديد فإن قلنا ينتزعـه القـاضـي ويحفظه فكذلك لا يسلم إليه، وإنما يسلم إذا قلنا يجبر المقر له على القبول والقبض فإن المقر في حال إنكار المقر له فالأظهر أنه لا يقبل هذا مبني على الخلاف الذي رجع سبق إن قلنا ينزعه القاضى لا يقبل رجوعه، وإن تركناه في يده فوجهان؛ أظهرهما عنـد الإمام وصاحب الكتاب أن الخلاف كذلك، وقضية كلام الأكثرين بترجيح القبول؛ لأن الترك في يده إبطال للإقرار. (ثم قيل: إنه شراء وقيل : إنه فداء والاسد أنه فداء من جانبه بيع من جانب البائع) هكذا نقل الإمام، والذى رواه الأكثرون أنه بيع من جانب البائع بلا خلاف، وفي جانب المشترى وجهان أحدهما أنه شراء، وأصحهما أنه افتداء. والصحيح أن خيار المجلس والشرط لا يثبت فيه ... إلى آخره فيه استبعاد بإثبات الخلاف فيه مع الحكم بكونه تبعًا لاستعقابه العتق كما ذكره في شراء القريب من حكم الخيار. والظاهر هاهنا ثبوت الخيار في جانب البائع دون المشترى، وإن لم يكن فيه شيء فهل يلزمه الألف؟ فيه وجهان: قيل: قولان. ولو) قال على ألف ثمن عبدان سلم سلمت فعلى قول... إلى آخره: طرد في هذه الصورة القولين والأصح القطع بالقبول بخلاف ما إذا قال: على ألف من ثمن حمر)، فإن المذكور آخرا يرفع القربة وهاهنا بخلافه.
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.