٦٠٢
الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين الخلاف في المسألة وجهان، ومن قال قولان فهو محمول على أنهما للأصحاب ولا نص للشافعي في المسألة.
(وفي ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كضمان نفقه الغـد للمرأة قولان في الجديد): حكى القولين مفرعًا على أن ضمان ما لم يجب باطل، وبنى الأكثرون القولين في ضمان نفقة الغد على أنها تجب بالعقد أو بالتمكن، إن قلنا بالعقد وإن قلنا صح
بالتمكن فلا.
ولو قال: ضمنت لكل من واحد إلى العشرة فأشهر القولين الصحة): قيل: هما
وجهان.
والأظهر أنه يكفى قولهما اشتركنا إذا كان معهم للمقصود منه عرفا). الظاهر عند الأكثرون خلافه.
ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز، ولو قال وكلتك بمـا إلى من تطليق زوجاتي، وعتق ،عبدى وبيع أملاكى جاز، ولو قال: وكلتك بما إلى من كل قليل وكثير فيه تردد). هكذا فصل الإمام وصاحب الكتاب، وسوى عامة الأصحاب بين أن يضيف اللفظ المطلق إلى نفسه وبين أن يرسله، فقالوا لو قال وكلتك بكل قليل وكثير، أو في جميع أمورى أو حقوقى، أو في كل كثير وقليل من أمورى، أو فرضت إليـك جميـع الأشياء، أو أنت وكيلى لتتصرف في مالي كيف شئت لم تصح الوكالة، وهذا أظهر. ولو ترك ذكر مبلغ الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف ظاهره إثبات الخلاف فيما إذا قال: اشتر لى عبدًا بمائة و لم يتعرض لكونه تركيا أو هنديا ولا ذكر للخلاف فـي هـذه الصورة، فليحمل على ما إذا ذكر الثمن وتعرض للتركي والهندي و لم يذكر صفته، وهذا خلاف.
(والأظهر جواز توكيل العبد والفاسق في إيجاب النكاح، وكذا المحجور عليه بالسفه والفلس، والأظهر عند أكثرهم المنع فى ثلاثتهم، وفى القبول ثلاث أوجه الأعدل هـو الثالث). إلى آخره الأكثرون رجحوا منع اشتراط لقبول الوكيل بإثبات الحق يستوفى باستيفاء الحق هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه الأعدل... إلى آخره، فيـه تـرجيـح الـوجـه الفارق، والأظهر عند الأصحاب أن واحدا منهما لا يفيد الآخر، وإن خصص سوقًا يتفاوت به العرض تعين وإلا فلا عدم التعيين، إذا لم يظهر عوض أحد الوجهين فرجح صاحب التهذيب» وغيره: وجه التعيين وإن اعترف بوكالته ففيه ثلاثة أوجه، الظاهر أنه
ص ٦٠٢