الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين.
۵۹۹
نفيًا وإثباتًا فهو منفرد بنقله، وإن حمل على أنه أراد وجه الدخول فينازعه في ترجيحـه
جماعة منهم صاحب التهذيب» فإنهم رجحوا وجه المنع المطلق ولا يصح.
(يستحق المغرس على الأصح من القولين: المشهور وجهان.
(وإن تقلل للغرس فأيهما أولى؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها أن المشترى أولى والذى أورده عامة الأصحاب وجهان؛ أحدهما : أن للمشترى ولا يبالى بضرر البائع. وأظهرهما أنه يفسخ العقد؛ لأن فى إمضائه إضرارًا بأحدهما، فإن سامح أحدهما أقر العقد، وإن اشتراها صاحب الشجرة فلا يجب شرط القطع، هذا وجه والأصح عنـد الجمهور أنه يجب شرطه والأظهر الجواز في قدر خمسة أوسق، والأظهر عند صاحب التهذيب وغيره الجواز بما دونه.
ولو تبين العجز قبل المحل ففى تنجز الخيار أو تأخيره إلى المحل قولان قيل هما وجهان. وكذلك ما لا يقصد خليطه كالخبز وفيه الملح هذا وجه، والظـاهـر عنـد الأكثرين فى الخبز المنع. والأصح فى الأكارع الجواز الأظهر عند عامة الأصحاب أنها كالرءوس ولكن يطالب بالقيمة للحيلولة، ثم لا يكون عوضاً، هذا وجه، والأصح عند الأصحاب أنه لا يطالب فكل ما يجوز السلم فيه جاز إقراضه إلا الجواري ففيه قولان منصوصان اتبع الإمام فى وصفهما بكونهما منصوصين، والأكثرون لم يتعرضوا لذلك. وقيل: المنصوص المنع والجواز مخرج، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم مفردة فإذا هي مائة هذا ،وجه والذى أورده أكثرهم أنها تقوم حاضنة لأنها تنجب، وهى ذات ولد. (نص الشافعى أن رهن المدبر لا يحل... إلى آخره السياق مائل إلى الصحة في المدبر، وكذلك فى المعلق عتقه بصفة. الأظهر عند الأكثرين البطلان، وفيما بين المعير والمستعير عارية).
هذا ممنوع على قول الضمان بل المعير ضامن فى عين ذلك، والمستعير مضمون عنه، وكذا المكاتب والمأذون ذكر صاحب الكتاب وجماعة أن رهن المكاتب جائز بشرط الغبطة كما في حق الطفل والأظهر أنه لا يستقل المكاتب به لأنه تبرع بإذن السيد
يخرج على الخلاف في تبرعاته، ورهن المأذون أولى بالمنع؛ لأنه ليس من التجارات. (وإن أمكن استكساب الحق فى يده لم ينتزع من يده جمعا بين الحقين)، هذا يشعر بأنه لا ينتزع لأحد من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه وإن أراد الراهن الاستخدام. ويحكى هذا عن القديم والظاهر خلافه.
ص ٥٩٩