الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٠

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (فادعى المرتهن تلفا أو ردًا ... إلى آخره : الطريقان فى دعوى الرد، فأما في دعوى التلف فهو يصدق باليمين باتفاق الأصحاب. وفي وجوب المهر عليه وقيمة الولد و جهان فى وجوب المهر قولان منصوصان في «المختصر لا وجهان، وموضعهما ما إذا كانت مكرهة. وفي قيمة الولد طريقان؛ أحدهما أجرى خلاف فى المهر فى وجوبها وعليه جرى فى الكتاب، وأصحهما لا يجزم بالوجوب. فإن نكل ترد اليمين على الراهن أو المقر؟ فيه قولان: قيل: هما وجهان. (وإن رددنا على الراهن فنكل فهل للمقر له الحلف لكيلا يبطل حقه بنكول غيره؟ فيه قولان: ويقال: وجهان مع ذكر فهل للمرتهن تحليفه؟ فيه وجهان ويقال ،قولان، وذكر الوجهين هنا القولين في المسألة بعدها مما يستبعد. (وكذا إقراره الآن ما يتعلق منه بالمال يؤاخذ به بعد فك الحجر) ..... إلى قوله: (لا تهمة فيه): إذا أقر بمال في الذمة ولزمه قبل الحجر ،بعدله، أو إتلاف ففي قبوله في حق الغرماء قولان منصوصان فى المختصر » أصحهما القبول وإن أسنده إلى ما بعد الحجر بأن قال : عن معاملة لم يقبل في حقهم وإن قال عن إتلاف أو جناية فأصح الطريقين أنه كما لو أسند إلى ما قبل الحجر. والثاني: أنه كما لو قال من معاملة. وإن أقر بعين مال فهل يقبل حتى يسلم للمقر له؟ فيه قولان أصحهما القبول هذا هو المشهور من نقل الأصحاب، وفيه بيان أن الظاهر القبول في المسند إلى ما قبل الحجر لا كما ذكره، ولا معنى لقوله: «ومنه خرج» مع النص في «المختصر »، كما يلزمه بضمان أو إقرار أو إتلاف الأمر في الضمان كذلك فالمضمون له لا يزاحم الغرماء؛ بل يصير إلى فكاك الحجر. وقوله: «أو إقرار جواب على أن الإقرار لا يقبل في حق الغرماء، وقد سبق أن الأصح قبوله، وفى الإتلاف وجهان؛ أجاب فى الكتاب أنه لا يقبل به أيضًا لتعلق حق الأولين بأعيان أمواله والأصح المضاربة. ولم يورد كثيرون سواه: الصحيح أنه يحبس في دین ولده الأصح. (والصلح يتعذر استيفاء العوض، هذا إن أراد أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر استيفاء ،الصداق ولا الزوج الخلع ولا العافي الصلح بين ذلك في النكاح على أن الإعسار بالصداق هل يثبت الفسخ؟ وفيه خلاف يأتي في موضعه. وإن
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.