الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٨

۵۹۸ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين يتوزع على أجزاء، وقد اختاره جماعة، والأكثرون رجحوا قول الصحة على الإطلاق إذا جرى العقد بوكالة فالأصح الاعتماد على الموكل في تعدده واتحاده): الأظهر عند الأكثرين الاعتبار بالعاقد، لأن أحكام العقد تتعلق به عند إطلاقه وخيار المجلس إلا فيما يستعقب عتاقه لشراء القريب والأكثرين على الإطلاق، ولكن بنوه على الخلاف في الملك فى زمان الخيار إن جعلنا للبائع فلهما الخيار، ولا عتق حتى ينقطع الخيار. وإن قلنا بالوقف فلهما الخيار أيضًا، فإن أمضياه تبين العتق بالشراء، وإن جعلناه للمشترى فلا خيار له ويثبت للبائع والأظهر أنه لا يحكم بالعتق حتى ينقطع الخيار. ولو تحفلت الشاة بنفسها أو صرى الأتان أو (الجارية إلى قوله: (لورود الخب) أحد الوجهين في الأتان والجارية والأظهر فيها ثبوت الخيار [....] (إذا كان عن اتفاق مواطأه . البائع على أقيس المذهبين الأظهر أنه لا خيار ؛ لأن التقصير من المشترى وكان ينبغى ألا يغتر هناك بالناجش. (ولا يمنع طلب الأرش لتوقع عود الملك على الأصح): الأصح عند الأصحاب أنه يمنع. (وإن كان المبيع حليًا قوبل بمثل وزنه..) إلى قوله: (وهو الأصح): وقيل لا يبالى بذلك ويدل على هذا على أنه يفسخ البيع ويرد الحلى مع أرش النقصان، وهذا ما رجحه أكثرهم، ويجوز حمله على وجه ثالث في المسألة وهو أنه يرجع بأرش العمرى القديم كما في سائر الصورة. وإن صبغ الثوب بما زاد في قيمته .... إلى آخره يقتضى عود الوجوه الثلاثة حتى يقال: المجاب فى الوجه الثالث من يدعو إلى فصل الأمر بأرش العيب، وقد صرح به في الوسيط»، ولا يكاد توجد روايته لغيره. (ولا يرد البطيخ والجوز ... إلى آخره سياق الكتاب يشعر بترجيح امتناع الرد، رجح الأكثرون جواز الرد، وعلى هذا فالمذكور فى الكتاب أنه يرد معه أرش الكبير وهو أحد القولين والأصح المنع. : وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبى على الأصح هذا أحد الطريقين والأصح عند الجمهور أن إتلاف البائع يوجب الانفساخ كالتلف بالآفة السماوية، والذي أورده المعظم فى مدة بقاء الزرع أنه لا تجب الأجرة وتكون تلك المدة كمدة تفريغ الدار عن والوجه الصحيح تحكيم العرف): إن أراد وجهًا رابعًا وهو النظر إلى عادة البلد الأقمشة
ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.