الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٧

الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين. ۵۹۷ : دم الجماع فيه بدنة أو بقرة أو سبعة من الغنم إلى آخره تشعر ترجيح التخيير بين البدنة، والبقرة، والسبع من الغنم والأظهر فيها الترتيب المذكور آخراً. (ولا الاستحباب ،والإيجاب وهو قوله يعني بعتك بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين) قيل: هما قولان وترجيح البطلان غير مساعد على : الذي رجحه الأكثرون الصحة. (للمشترى فى شراء العبد المسلم والمصحف على أصح القولين) فيه إثبات قولين في شراء الكافر المصحف كما في شراء العبد المسلم، وهو طريق الأصحاب والأصح القطع بالمنع في المصحف. (ولا يمنع من الرد بالعيب وإن كان يتضمن انقلاب العبد المسلم إلى الكافر في أظهر المذهبين): حكى الإمام وصاحب الكتاب وجهين فى أنه إذا باع للكافر عبداً مسلماً ورده، أو أسلم فى يده بثوب ثم وجد بالثوب عيباً هل يرد الثوب ويسترد العبد، والصحيح أنه يرد الثوب والخلاف فى استرداد العبد صح بيعه وجاز استصحابه على أظهر القولين، الظاهر عند الأصحاب في البيع المنع. (فإذا جنى العبد جناية تقتضى تعلق الأرش برقبته صح بيعـه علـى أقوى القولين): الأرجح. عند الشافعي والأصحاب من القولين المنع، وقطع بهم بعضهم. وبيع بيت من دار دون الممر جائز على الأصح : الأظهر عند الأكثرين منعه. وبيع عسب الفحل وهى نطفته): الأشهر من تفسير العسب في الفقه الضراب. (وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط): هذا حكم بصحة الشرط والبيـع مـعـاً وهو خلاف ما اتفق عليه الأصحاب، فإنهم جعلوا شرط الولاء يفسد البيع، وحكوا فيه قولاً ضعيفاً، وعلى ذلك القول حكموا بفساد الشرط، وحكى الإمام فيه وجها ضعيفاً. ولو شرط أن تكون حاملاً قولان: قيل: وجهان. (والأقيس منعه أيضاً فى حالة الجواز : الأصح عند الأكثرين صحة الشرط والتجــاف المشروط بالعقد في حالة الجواز. والأصح أن الفساد مقصور على الفاسد... إلى آخره:هذا وسط بين القولين وترجيح لقول الصحة إذا كان الثمن يتوزع على أجزاء المبيع، ولقـول الفساد إذا كان
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.