الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٤

٥٩٤ إحرامها من الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين وعلى قول تحتسب المسافة فلا يحط إلا بمقدار التفاوت بين حجه من الميقات وبين حجه من مكة ليقل المحطوط يمكن حمل هذا على أن الأجرة المسماة توزع على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات، وعلى حجة منشأة من بلد الإجارة أيضا مكة، ويكون معنى قوله : (من حج من الميقات وحج من مكة)، أى حج إحرامه من الميقات وحج من مكة أى إحرامه من مكة وهما منشأة من بلد الإجارة وهذا هو القول الأول . هما اللذان أوردهما الأكثرون وجعلوا هذا الثاني أظهر، لكنه لم يزده وإنما أراد الأجرة المنشأة توزع على حجه من الميقات وحجه من مكة من غير النظر إلى إنشائهما من بلد الإجارة، وذلك بين من كلامه فى الوسيط، فحينئذ ما هو الأظهر غير مذكور في الكتاب وهل ينجبر به حتى لا يحبط شيء؟ فيه وجهان منهم من يقول قولان وإن قرن فدم القرآن على المستأجر على أصح الوجهين : قيل: هما قولان. (وهل يقع قضاؤه على المستأجر أو يجب حجة أخرى سوى القضاء له؟ علـى وجهين): قيـل: هما قولان. (وإن قلنا لا يمكن البناء فقد يحبط فى حق المستأجر ففى استحقاقه شيئًا وجهان): المشهور قولان (ويسقط عنه بأن يعود إلى الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر، وإن عاد بعد دخول مكة لم يسقط، وإن عاد بينهما فوجهان؟: اتبع فى هذا التفصيل الإمام، وقال الجمهور: لا دم عليه إذا عاد ولم يفرقوا بين أن يبعد عنه أو لا يبعد، ولا بين أن يدخل مكة أو لا يدخل. (فإن أحرم ثم عاد محرمًا ففى سقوط الدم وجهان): قيل: هما قولان. والأماقى إذا جاوز الميقات غير مريد نسكًا، فلما دخل مكة اعتمر ثم حج لم يكن متمتعا إذا صار من الحاضرين، إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة). هذه الصورة لم أجدها إلا لصاحب الكتاب وكلام الأصحاب ينازع فى قوله أنه لا يشترط فيه نية الإقامة، ونقلوا عن النص اعتبار الإقامة بل اعتبار الاستيطان. (وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على الحج؟ فيه قولان: قيل: وجهان. وقيل : المراد به الرجوع إلى مكة وقبل الفراغ من الحج الأشبه بكلام الأكثرين أن الرجوع إلى مكة من منى والفراغ من الحج ،واحد والاختلاف في العبارة، وصاحب الكتاب والإمام أقاماهما قولين.
ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.