الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٩٥

الفصل الخامس فى بيان المواضع التى أطلق فيها قولين. (فإن لم يفعل ففى صحة اليوم الرابع عن هذه الجهة قولان فإن قلنا لا يصح صح ما بعده): الخلاف المذكور هو الخلاف في اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة، وتعيين اليوم الرابع لذكر الخلاف والحكم بصحة ما بعده إنما يستمر على قولنا أنه يكتفي في التفريق بيوم واحد والظاهر أنه يتعين التفريق بقدر ما يقع من التفريق في الأداء وهـو أربعة أيام كان المسير إلى الوطن. (ولو حاذى آخر الحجر ببعض أجزاء بدنه فى ابتداء الطواف ففيه وجهان: اتبع في حكاية الوجهين ،الإمام والمشهور من الخلاف في المسألة قولان. ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح هذا وجـه والأصـح عنـد الجمهور أنه لا يصح. ثم يديم إلى آخر الطواف في قول، وإلى آخر السعى فى قول المشهور من وجهان. الخلاف في المسألة . (ولا خلاف في أنه مستحب ويلزم بالنذر الأقرب ما قيل إن هذا يتفرع علـى أنـه نسك ما إذا جعلناه من المباحات فلا يلزم. (وما يزيد من نفقة السفر على الولى أو الصبى فيه وجهان: المشهور قولان. فإن أوجب لم يصح في الصبى على أحد الوجهين: قيل: هما قولان. ولا بأس بعقد الإزار بتكة..) إلى أن قال: ولا يلف الإزار على الساقان): أراد بهذه الصورة ما إذا شق الإزار نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده. فالذي ذكره اتباع الإمام والظاهر هو الذى نقله الأصحاب أنه يجب الفدية؛ لأنه بمنزلة السراويل ويجوز أن يحمل على مجرد اللف من غير شق وتذييل. ولو) لم يجد إلا سراويلا ولو فتقه لم يتأت منه إزار فلا فدية هذا التقييد يشعر أنه إن أمكن إتخاذ إزار منه فلبسه على هيئته لزمه ،الفدية، وهو أحد وجهي الأصحاب والظاهر أنه لا فدية لاختلاف الخبر. روى أنه الا الله قال : من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل المرأة ذلك، يريد ليس لها العقد في أصح القولين، والترجيح عند الأكـثـريـن أنـه ليـس لهـا لبسه. (ولو شك في أنه كان منسلا فانفصل فانتف بالمشط ففى الفدية قولان: المشهور في المرأة وجهان.
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.