الفصل الخامس في بيان المواضع التي أطلق فيها قولين.
۰۹۳
ولو فرق النية على أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين): الظهر عند أكثر
الأصحاب جوازه. وموضع التحذيف من الوجه على الأظهر الأرجح عند المعظم أنه من الرأس. إلا إذا اغتسل سقط الترتيب على أظهر (الوجهين هذا مسلم إن مكث في الماء زمانًا يحصل الترتيب، فإن لم يمكث كذلك فالأظهر خلافه ما لم ينتشر إلا ما أطلقه أن يجوز له الخروج إلى دار القضاء الحاجة، وإن بقى على البعد وهو أحد الوجهين، والأظـهـر المنـع عند العامة؛ لأنه قد يأخذه البول فى عوده فيبقى طول النهار فى المجيء والذهاب إلا إذا قصرت يده الاعتكاف وأمكن إيداعها في أيام الطهر فيه وجهان: قيل: هما قولان.
(الخروج بالمرض أو بالنسيان... إلى آخره قيل في صورة النسيان وجهان.
(وإذا لم نوجب فلو توسط البحر واستوت الجهات ...) إلى قوله (وجهان) قيل: الخلاف فى هذه الصورة قولان فإن قلنا لا يقع عنه فالصحيح أنه يقع عن تطوعه الصحيح عند جمهور الأصحاب أنه لا يقع عن تطوعه. وليبادر الأجير مع أول رفقة ولا يلزمه المبادرة وحده قضيته تجويز تقديم الإجازة على خروج الناس، وأن له أن ينتظر خروجهم ولا تلزمه المبادرة وحده، ويوافقه كلام الإمام، وعلى ذلك بنينـا مسألة جريان العقد فى وقت الابتداء بالتلوح وعامة الأصحاب يشترطوا وقوع إجازة الغير في وقت خروج الناس من ذلك البلد.
(فلو قال: من حج عنى فله مائة ... إلى آخره فيه إشارة إلى ترجيح المنع وميل الأكثرين إلى الجواز، وهو قضية ما أورده في الجعالة.
فإن حكمنا بالخيار وكان المتأجر مينا فليس للوارث فسخ الإجارة إلى آخره يشعر بالتصوير فيما إذا استأجر المغصوب لنفسه ومات و لم أجد الصورة مسطورة لغيره، والحكم فيها بأن لا خيار للوارث بعيد، والقياس ثبوته كمـا فـي خـيـار العـيـب
وغيره.
ولو استؤجر لميت من ماله ففى وجه لا خيار للمستأجر ، لأن الأجرة تعينت للحــج فلا فائدة في استردادها، والأظهر ثبوت الخيار.
(للولى نظر فى تعيين الأجير وترتيل الكتاب على هذه الصورة يبنــوا عـلـيـه لـفـظ
الكتاب.
ص ٥٩٣