الفصل الخامس
في بيان المواضع التى أطلق فيها قولين والمشهور الوجه
أو قيل به، وبالعكس في المواضع التى أجاب فيها بالنفى والإثبات ولم يورد الخلاف، أو رجح إحدى طرفي الخلاف والظاهر عند الأكثرين خلافه.
المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا فيه وجهان): قيل: هما قولان
(وكذا دود الطعام هو طاهر على الصحيح عامة الأصحاب لا يساعدونه على ترجيح القول بطهارة الدود، بل يجعلون الدود من جملة ما ليس لـه نـفـس سـائلة، ويقولون: لا ينجس الطعام الذى يتولد منه بموته بلا ،خلاف كما لا يتنجس الماء بموت ما ينشأ فيه بلا خلاف، وإذا وقع شيء منه فى ماء أو مائع آخر ومات فيه فهل ينجس؟ فيه القولان، والظاهر نجاسته فى نفسه.
والأشبه أنه ثلثمائة منا): الذى رجحه عامة الأصحاب أنه مائتان وخمسون منا. الأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد.... إلى آخره): المرجح من الطرق في المسألة إثبات قولين، والذي رجحوه منهما التسوية بينه وبين سائر النجاسات.
(يجوز الاعتراف من جوانبها على القول القديم وهو الأقيس، ويجب التباعد .... إلى آخره): جعل بعض الأصحاب الخلاف في المسألة وجهين. فظاهر إذ الأولون لم يجيزوا عن الأنهار الصغيرة يشبه أن يكون هذا في الماء القليل مصيراً إلى القول القديم، وهو أن الماء الجارى لا ينجس إلا بالتغير.
والأظهر فى المذهب أن قليله كقليل الراكد فلا يجب فيه الأخذ، ثم النجاسة.. إلى آخره: لم يتعرض الجمهور للتحريم لا فى الراكد ولا فى الجارى، وأداروا الحكم على قلة الماء وكثرته، والتغير بالنجاسة وعدمه.
والأحسن تعميم العضو للحاجة): يريد في سؤر الهرة النجس فمها، والأصح عنـد الأصحاب النجاسة ويحل أكله على أقيس القولين منهم من جعل الخلاف وجهين ولم يين هذا الخلاف على طهارة الباطن.
والمضبب إن كان في محل يلقى فم الشارب فمحظور على الأظهر) رجح هذا الوجه صاحب الكتاب وجماعة، والمعظم لا يعرفون من موضع الشرب والاستعمال
وغيره.
ص ٥٩٢