الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٧

الفصل الرابع. ۵۸۷ الزكاتين والثاني: تخصيص القولين ما إذا اتفق الحولان، أما إذا لم يتفقا فأظهر الوجهين أن المتقدم يرفع المتأخر، والصحيح أن الحول لا يعتبر أى من القولين. ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته وقيل تجب عليه وهذا قول نقل عن «القديم». (وقيل: تجب في مال المكاتب قيل: هو وجه، وقيل: قول. (وفي وجوب قضاء اليوم تردد قيل: إن أصبح الصبى مفطرا ففى وجوب القضاء قولان لأنه لم يفطر على الصحيح يجوز من الطرفين ويجوز من القولين. (والصحيح أن الوجوب لا يلاقيها :وقيل يلاقيها يقال: هما قولان، ويقال: وجهان. (فالصحيح أن المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد لا تتعين، وفي المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان أى من الطرق وهو الجزم في المسجد الحرام بالتعيين ومما سوى المساجد الثلاثة بعدم التعيين، وفى المسجدين القولان. والثانى إثبات الخلاف في المسجد الحرام أيضًا. والثالث : إثبات الخلاف فى أن ما سوى المساجد الثلاثة هل يتعين حطه مكة على رأى وحطه الحرم على رأى هما قولان. وفى تطيب ثوب الإحرام إليه (خلاف) قيل: هو قولان وفي لزوم القضاء خلاف مرتب على الفدية قولان وفى إلحاق الخضاب الشعر والترجيل تردد أي اختلاف قول (فشاة، وقيل: بدنة وقيل لا يجب شيء في الشاة والبدنة قولان وقال الإمام وجهان، فهو دم ترتيب وتعديل. وقيل: إنه دم تخيير كالحلق قيل: قول، وقيل: وجه. والملك عند إيصال الهدية على الأصح أى من الطريقين أو الوجهين. (ولو شرط أن تكون لبونًا والأصح أنه كشرط الكتابة أى من الطريقين والثاني أنه كشرط الجمل. (ولا) يمتنع طلب الأرش لتوقع عود الملك على الأصح أى من الطريقين، والثاني أنه كالآفة السماوية. وكذا الحال فى قوله : وكذا إن كان بجناية البائع على الأصح. (ولا يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين على الأصح): أى من القولين. والأصح أنه لا خيار للبائع إن قلنا: يحط): أى من القولين.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.