٥٨٦
الفصل الرابع
الطريقين وإذا قلنا يتقرب بها إلى الله تعالى ،ابتداء، فيكون القضاء على الخلاف في أن النوافل هل تقضى؟ وقيل: لأنه رأى بها فضل البعد عن الرياء هو قول إذا قصد بـه مـن الذى، فإن أطلق ففيه تردد قولان ويقال : قبل منعه من وجه إذا بقى مع الإمام واحد على رأى واثنان على رأى هما قولان وفى) طهارة الحدث والخبث والموالاة) خلاف قولان وقيل في طهارة الحدث والخبث وجهان. الغسل عن الحجامة والخروج عن الحمام فيه تردد حكى استحبابها عن القديم. ثم الصحيح أن الإمام في الثانية يقرأ الفاتحة أى من القولين لندور العذر. وقيل يحتمل في الموضعين وقيل: لا يحتمل فيها، قيل : هي أقوال. فالأقيس أن لا يجب القضاء أى من القولين ثم قيل: (يستحب عقيب كل صلاة تؤدى هذه الآيام.... إلى آخره هى الأقوال (فقد قيل: لا يقضى وقيل يقضى أبدا .... إلى آخره هذه الاختلافات. أقوال فى عبارة أكثرهم، وبان فوات العيد على الأصح من القولين فالعبرة بوقت التعديل أو بوقت الشهادة فيـه خـلاف: قيـل قولان، وقيل: وجهان. فالأفقه أولى على ظاهر المذهب أى من القولين. (ولو تقدم على الجنازة لم يجز على الأصح أى من القولين وقيل ينقضى الخلاف قول. وقيل: لا يؤخذ لأنه فى غير الإبل جعل بعضهم هذا والذي قبله قولين.
:
وفي اشتراك الراعى والفحل ... ) . إلى آخره الخلاف في الاختلاط في أول السنة، وفي اتفاق أوائل الأحوال قولان. تسلط الغير على ملكه فالملك...) إلى قوله فيه (خلاف فى الملك في زمان الخيار طريقان أحدهما: بناء الوجوب على أن الملك فى زمان الخيار لمن هو ؟ والثاني: أن في وجوب الزكاة على المشترى قولين وإن جعلنا الملك له. وفى صورة اللفظـة طريقان: أحدهما. إثبات قولين كما فى السنة الأولى والثانى : القطع بالنفي. (وقيل: الدين لا يمنع الزكاة فى الأموال (الباطنة قول ثالث (كهو) بعد الحصاد على أحد القولين: أى الطريقين على قولنا أن الخرص عبرة) و (على قولنا أنه تضمين هما قولان في رواية بعضهم، ووجهان في رواية بعضهم. ثم حوله حول الأصل على الصحيح: أي من
الطريقين.
.
(ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها وقلنا المغلب زكاة العين فالأظهر أنه يجب في السنة الأولى زكاة التجارة: أى أى من الطريقين فأحدهما : طرد القولين فيما تقدم من
(۱) قال الغزالى وفى اشتراك الراعى والفحل والمحلب ووجود الاختلاط في أول السنة، وجريان الاختلاط بالقصد واتفاق الأحوال خلاف (ص ۷۱).
ص ٥٨٦