الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٨

الفصل الرابع اعتبارًا بقيمة يوم التلف على الأصح وقيل يعتبر يوم القبض: قيل: هما قولان، ففي رد العين واسترداد القيمة خلاف فى المرهون والمكاتب طريقان إثبات وجهين كما في صورة الآبق، والقطع ببقاء العين للمشترى. والأصح في الأكارع الجواز) : أي من القولين. (وإن جرى فالأصح صحته): أى من القولين. الثاني. والأصح جوازه أيضا قبل بدو (الصلاح أى من القولين. وقيل لا يجوز: هو القول والأقيس أن لا يعود العتق إن اتفق فكان الرهن قيل من القولين. (ولو شرط في الإذن في البيع حصل الثمن رهنا لم يجز ذلك على الأصح): من القولين. (والتركة إذا تعلقت الديون بها كالمرهون في منع التصرف فيها، وقيل: كالعبد الجاني) هما قولان وقيل وجهان. (في المرهون المستعار من شخصين خلاف قولان بناء على الأصح في أن حكم القسمة فى مثل هذا حكم الإقرار أى من القولين. (ولا يحل الأجل على الأصح من القولين ففى الحكم بنفوذه خلاف قولان. وكذا شراؤه عل الأصح من القولين. والأقيس أنه يجوز في كل مال مشترك: أى من القولين. وفى بيع الشاة الثانية خلاف): قولان. (فهل يلتحق بالمجنون أو الصاحي؟ فيه خلاف أى طرق ، وقيل : قولان في أقواله وأفعاله، وقيل: القولان فى أقواله والأفعال نافذة، وقيل: ينفذهما عليه دون ماله. والأقيس أن للمستأجر أيضًا مخاصمة الغاصب لأجل حقـه مـن المنفعة): أى مـن القولين. (وقد قيل: إنه إلى أقرب الناس إليه، وقيل: إنه للمساكين، وقيل: إنه للصالح): يقال: هذه أقوال، وقيل: وجوه. (فلو اقتصر على قوله وقفت لم يصح، وقيل: يصح): هذا قول آخر. و كذا إن كانت من النظر على الأظهر أى من الطريقين والثاني أن فيه قولين. 1
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.