الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٨٥

الفصل الرابع في بيان القول (۱)، والوجه (۲)، والطريق (۳) فيما أبهم من الخلاف، والتردد، والرأى، والمذهب وكلمة قيل وما أطلقه من الصحيح، والأصح والظاهر، والأظهر، والأشهر، والأفقه والأولى ونحوها ولم يتعرض للقول والوجه والطريق. واعلم أن الغالب في جميع ذلك الوجه فالرأى ألي ينص على مواضع القول والطريق ويهمل ما عداها فيجعل الغرض بالتنصيص والإهمال، وكذا الأولى على الصحيح، أى من القولين، وقيل: الوجهين. دود الطعام طاهر على الصحيح من القولين أو الوجهين. (وأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد... إلى آخره): أى من الطرق في المسألة. (كاللون على الأصح أى من القولين وقيل من الوجهين والأظهر أنه لا يقوم الصابون والأشنان.... إلى آخره أى من الأقوال فى الصابون وأشنان، ومن الوجهين الغسلة الثامنة والباقون على الأصح من القولين، وقيل: حكمها حكم المحل بعد الغسل)، هذا قول مخرج أو عضوًا بيانًا منها ففى الكل خلاف هو فى المحزم قول، وفي سائر الصور وجه. وقيل : فى العضو أيضًا قول: (وخوف (النسيان على الأصح: أى من القولين ولم يمنعوا به لم ينقص على الصحيح من القولين بالتبعية على الصحيح من القولين في جوازه بعد وقت تلك الفريضة، أو قبل فعلها خلاف ،مشهور، والخلاف في الصورة الأولى قول وفى الثانية طريقان قولان كذلك والقطع بالجواز، فإن اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعه، وفيه قول أو وجه آخر. وفى جهر المأموم به خلاف قولان ويجوز أن يحمل على طرق الأصح أن هذه السجدات إذا قلت وطال الفصل لا يقضى أى من (۱) القول والأقوال للإمام الشافعي صاحب المذهب وانظر المجموع (۱۱۱/۱)، مغني المحتاج (۱۲/۱)، نهاية المحتاج (۱م٤٨)، الفوائد المكية (٤٦). (۲) الوجه والوجوه هي آراء الأصحاب المنتسبين لمذهب الشافعي، يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله، وقد تكون الوجوه لشخص أو أكثر، وقد تستعمل الوجوه فى موضع الطرق وعكسه، لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب، وانظر: المجموع (۱۱۱/۱) ، تحفة المحتاج (٤٨/١)، مغني المحتاج (۱۲/۱)، فتح العزيز للمصنف (٨٧/٦). (۳) الطرق : هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. وانظر المجموع (۱۱۱/۱)، تحفة المحتاح (۱/ ٤٨)، نهاية المحتاج (٤٩/١)، الفوائد المكية (٤٦).
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.