الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦

كتاب الصلاة الباب الرابع في كيفية الصلاة وأركانها أحد عشر التكبير والقراءة، والقيام، والركوع، والاعتدال عنه والسجود، والقعدة بين السجدتين مع الطمأنينة فى الجميع، والتشهد الأخير والقعود فيه، والصلاة على النبي (ح) ، والنية بالشرط أشبه والأبعاض أربعة: القنوت والتشهد الأول، والقعود فيه، والصلاة على النبي الله في التشهد الأول، وعلى آل النبي في التشهد الأخير على أحد القولين، وهذه الأربع تجبر بالسجود، وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود. الركن الأول التكبير ، ولتكن النية مقرونة به، بحيث تحضر في العلم صفات الصلاة، ويقترن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير، ويبقى مستديما للقصد والعلم إلى آخر التكبير ، فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو عزبت قبل تمام التكبير فوجهان، ولو طـرأ في دوام الصلاة ما يناقض جزم النية بطل، كما لو نوى الخروج في الحال أو في الركعة الثانية، أو تردد في الخروج، ولو علق نية الخروج بدخول شخص، إن دخل ففـى البطلان وجهان. ولو شك فى أصل النية ومضى مع الشك ركن لا يزاد مثلـه فـي الصـلاة كركوع بطل، وإن لم يمض وقصر الزمان لم يبطل، ولو طال ،فوجهان والصوم لا يبطل بالتردد في الخروج، وكذا الجزم نية الخروج على أحد الوجهين؛ لأنه ليس له عقد وتحريم يؤثر القصد فيه، ثم كيفية النية أن ينوى الأداء أو الظهر، وهل يجب التعرض للفرضية والإضافة إلى الله عز وجل؟ ،فوجهان والنية بالقلب لا باللسان. وأما النوافل، فلابد من تعيين الرواتب بالإضافة وغير الرواتب يكفي فيها نية الصلاة مطلقة، ولو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه، وهل ينعقـد نفـلا؟ فيه قولان، وكذا الخلاف في التحريم بالظهر قبل الزوال، وكل حالة تنافي الفرضية دون النفلية، هذا حكم النية. أما حكم التكبير، فتتعين كلمته على القادر فلا تجزئ (ح) ترجمته، ولو قال: الله الأكبر، فلا بأس؛ لأنه لم يغير النظم والمعنى ولو قال الله الجليل أكبر، فوجهان لتغير النظم ولو قال الأكبر الله نص أنه لا يجوز، ونص في قوله: عليكم السلام، أنه يجوز؛ تسليما، وذلك لا يسمى تكبيرًا، وقيل قولان بالنقل والتخريج، أما العاجز يسمى لأنه
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.