الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٧

كتاب الصلاة فيلزمه ،ترجمته، ولا يجزئه ذكر آخر لا يؤدى ،معناه والبدوى يلزمه قصد البلدة لتعلم كلمة التكبير على أحد الوجهين، ولا يكفيه الترجمة بدلاً بخلاف التيمم. وسنن التكبير ثلاث أن يرفع يديه مع التكبير إلى حذو المنكبين في قول، وإلى أن تحاذى رءوس الأصابع أذنيه فى قول، وإلى أن تحاذى أطراف أصابعه أذنيه وإبهامه شحمة أذنيه، وكفاه منكبيه فى قول، ثم قيل : يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير عنـد إرسال اليد، وقيل: يبتدئ الرفع مع التكبير، وقيل: يكبر ويداه قارتان بعد الرفع وقبل الإرسال، ثم إذا أرسل يديه وضع اليمنى على كوع (ح) اليسرى تحت صدره. الركن الثاني :القيام وحده الانتصاب مع الإقلال فإن عجز عن الإقلال انتصب متكما، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا، فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد، فإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام (ح) وأومأ بهما، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء، لكن الإقعاء مكروه، وهو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه، والافتراش أفضل في قول، والتربع في قول. وقيل : ينصب ركبته اليمنى كالقارئ يجلس بين يدى المقرئ ليفارق جلسة التشهد ثم إن قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع يلزمه ذلك في الركوع، فإن لم يقدر فيركع قاعدًا إلى قاعدًا إلى حد تكون النسبة بينه وبين السجود كالنسبة بينهما في حال القيام، فإن عجز عن وضع الجبهة انحنى للسجود، وليكن السجود أخفض منه للركوع، فإن عجز عن القعود صلى (ح) على جنبه الأيمن (و) مستقبلاً بمقاديم (ح) بدنه إلى القبلـــة كالموضوع (و) في اللحد، فإن عجز فيومئ (ح) بالطرف، أو يجرى الأفعال علـى قلبـه لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فروع ثلاثة: الأول: من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع فالأقيس أن يصلي مضطجعا وإن قدر على القيام و لم ترخص عائشة، وأبو هريرة لابن عباس، رضى الله عنهم، فيه. الثاني مهما وجد القاعد خفة في أثناء الفاتحة فليبادر إلى القيام، وليترك القراءة في النهوض إلى أن يعتدل، ولو مرض فى قيامه فليقرأ فى هويه، وإن خف بعد الفاتحة لزم القيام دون الطمأنينة ليهوى إلى الركوع، فإن خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين. الثالث: القادر على القعود لا يتنفل مضطجعًا على أحد الوجهين، إذ ليس
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.