كتاب الصلاة
عليها بما يدل عليها والواقف بالمدينة ينزل محراب رسول الله الله الله في حقه منزلة الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن ،والتياسر ، وهل له ذلك فى سائر البلاد، فعلى وجهين.
الركن الثالث في المستقبل : فالقادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، والأعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا مسلمًا عارفا بأدلة القبلة، وليس للمجتهد أن يقلد غيره، وإن تحير في الحال في نظره صلــى علـى حسب حاله وقضى وقيل يقلد ويقضى وقيل: إنه يقلد ولا يقضى، أما البصير الجاهل بالأدلة إن قلد يلزمه القضاء، إلا إذا قلنا: لا يجب تعلم أدلة القبلة على كل بصير، فعند ذلك ينزل منزلة الأعمى، ثم مهما صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ وبان جهة الصواب وجب (حم) عليه القضاء على أحد القولين، فإن تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب إلا بالاجتهاد، ففى القضاء قولان مرتبان وأولى بأن لا يجب، ومن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ولم يتيقن له الخطأ، فلا قضاء (و) عليه، وإن تيقن أنـه استدبر، وهو في أثناء الصلاة تحول وبنى.
إلا إذا قلنا: يجب القضاء عند الخطأ، فهاهنا أولى بالإبطال كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين، أما إذا ظهر الخطأ يقينًا أو ظنًا، ولكن لم يظهر جهـة الصـواب، فإن عجز عن الدرك بالاجتهاد بطلت صلاته، وإن قدر على ذلك على القرب، ففى البطلان قولان مرتبان على تيقن الصواب وأولى بالبطلان لأجل التحير في الحال، ولو بان له الخطأ في التيامن ،والتياسر، فهل هو كالخطأ في الجهة، فعلى وجهين يرجع حاصلهما إلى الأشد تفاوتًا عند الحاذق فهل يجب طلب الأشد، أم
أن
بين المشتد في الاستقبال وبين يكفى حصول أصل الاشتداد، فعلى وجهين.
فرع: إذا صلى الظهر باجتهاد؟ فهل يلزمه الاستئناف للعصر؟ فعلى وجهين، ولو أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين، فلا يقتدى أحدهما بالآخر، وإذا تحرم المقلد في الصلاة، فقال له من هو دون مقلده أو مثله : أخطأ بك فلان لم يلزمه قبوله، وإن كان أعلم، فهو كتغير اجتهاد البصير في أثناء صلاته فى نفسه، ولو قطع بخطئه وهـو عـدل لزمـه القبول؛ لأن قطعه أرجح من ظن غيره، ولو قال البصير للأعمى: الشمس وراءك، وهـو عدل، فعلى الأعمى قبوله؛ لأنه إخبار عن محسوس لا عن اجتهاد.
ص ٥٥