كتاب الكتابة
٥٢٥
الرابعة: كاتب عبدين وأقر بأنه قبض نجوم أحدهما، ونكل عن دعوى الثاني حتى حلف الثاني عتق العبدان جميعًا، وإن مات قبل البيان حلف الوارث على نفى العلم بما عماه المورث، ثم بعد ذلك يقرع بينهما على قول، ولا يقرع على قول؛ لأنه استبهام
في دين.
الحكم الثالث: حكم التصرفات إما من السيد أو من العبد، أما السيد، فلا يصح بیعه رقبة المكاتب على الجديد، وفى القديم يبيعه ويبقى مكاتبا، ولا يبيع النجوم؛ لأنه بيع دين غير لازم وفى الاستبدال عنه وجهان فلو قبض مشترى النجوم النجوم، فهل يعتق؟ فيه وجهان فإن قلنا: إنه يعتق وكان المشترى وكيله فيرد عليه، وله معاملة العبد بالبيع أو الشراء وأخذ الشفعة منه، وكذلك أخذ العبد منه، فإن ثبت له على السيد دين مثل النجوم قدرًا وجنسًا، وقلنا : يقع التقاص فيعتق، لكن فى تقاص الدينين المتساويين أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يحصل وإن رضاته.
والثاني: أنه يحصل إن رضى أحدهما.
والثالث: أنه لا يحصل إلا برضاهما.
والرابع: أن التقاص يقع بنفسه دون الرضا، فإن أجرينا التقاص في النقدين، ففى ذوات الأمثال وجهان وفى العروض وجهان مرتبان، ولو أوصى برقبة المكاتب لم يجز، إلا أن يضيف إلى حالة العجز فيصح على أحد الوجهين ولو أوصى بالنجوم جاز من الثلث، وللوارث ،تعجيزه وإن أنظر الموصى له، وإن أوصى برقبته، فللموصى له تعجيزه عن العجز، وإن أنظر الوارث، ولو قال: ضعوا عن المكاتب ما شاء، فشاء الكل لم يوضع الكل على الأصح، بل يبقى شيء كما لو قال : ضعوا من كتابته ما شاء.
وهبته
أما تصرفات المكاتب، فهو فيه كالحر إلا ما فيه تبرع أو خطر، فلا ينفذ عتقه و شراؤه قريبه بالمحاباة وبيعه بالغبن ولا يبيع بالنسيئة، ولا يرفع اليد عن المبيع قبل قبض الثمن، ولا يكاتب، ولا يتزوج ولا يزوج عبده، ولا يتسرى خوفا من طلاق الجارية، ولا يتهب من يعتق عليه إذا لم يكن كسوبًا خوفا من النفقة، والمكاتبة لا تتزوج ولا تكفر إلا بالصيام وكل ذلك إن جرى بإذن السيد، ففى النفوذ قولان، إلا العتق، ففيه
طريقان
ص ٥٢٥