الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٦

٥٢٦ كتاب الكتابة أحدهما : طرد القولين. والثاني: القطع بالمنع لإشكال الولاء، فإن نفذنا ففى الولاء قولان: أحدهما: أنه للسيد. والثاني: أنه موقوف حتى يعتق المكاتب يوما فيكون له، فإن مات رقيقا استقر على السيد، ولو مات العتيق فى مدة التوقف فميراثه للسيد في قول، ولبيت المال في قول، وكتابة عبده كإعتاقه في النفوذ وفى الولاء، ولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح، فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه والقن لو قبل من يعتق على سيده، وقلنا: ينفذ قبوله بغير إذنه لم ينفذ هاهنا إن خيف وجوب النفقة في الحال، وإن لم يخف بأن كان كسوبًا نفذ، ولم يكن للسيد ،رده وهل له رد غيره ممن يقبله عبده؟ فيه وجهان، فإن قلنا له رده، فيندفع الملك من الأصل أو ينقطع من حينه، فيه وجهان، ولو استولد المكاتب جاريته فولده مكاتب عليه أى يعتق بعتقه ويرق برقه، وهل تصير أم الولد مستولدته إذا عتق؟ فيه قولان. الحكم الرابع حكم الولد وفى سراية الكتابة من المكاتبة إلى ولدها التي تلد بعد الكتابة من زنا أو نكاح قولان كما في سراية التدبير، إلا أن هذا يعتق بعتق الأم، وولد المدبرة لا يعتق بعتقها، بل بموت السيد، وهذا يعتق بعتق الأم في دوام الكتابة، فإن قلنا: يسرى فحق الملك فيه للسيد فى قول، فكأنه مكاتبه حتى يصرف إليه بدله إذا قتل وينفذ إعتاقه ويصرف إليه كسبه مهما ،رق ويلزمه نفقته إن لم يكن له كسب، وفي قول هو من كسب المكاتبة، فيكون كسائر ،عبيدها ، وأما ولد المكاتب من جاريته، فهو كسب له قولاً واحداً لا ينفذ فيه إعتاق السيد، ولكن لو جنى لم يكن له أن يفديه؛ لأن فداءه كشرائه، فإنه لا ينفذ تصرفه فى ولده، بل يكاتب عليه. فرع: إذا وطىء السيد مكاتبته، فقد تعدى، ولكن لا حد، ويجب المهر (و م) وقيمة الولد إن قلنا: إن ولدها كسبها، فإن ولدت من بعد العجز والرق أو بعد العتق، فلا شيء لها، ثم هي مستولدة ومكاتبة، فإن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد. الحكم الخامس: حكم الجناية: فإذا جنى على أجنبي أو على سيده يلزمه الأرش، فإن زاد الأرش على رقبته، ففى وجوب الزيادة قولان؛ لأنه يقدر على أن يعجز نفسه، فلا يبقى متعلق سوى الرقبة، ولو جنى عبد من عبيد المكاتب، فليس له فداؤه بأكثر من
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.