الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٤

٥٢٤ كتاب الكتابة صاحب دين المعاملة، فليس له التعجيز إذ لا يتعلق حقه بالرقبة، ولو كان للسيد دين معاملة فلا يضارب الغرماء بالنجم ويضارب بدين المعاملة. المسألة الخامسة: إذا كاتبا عبدًا فليس لأحدهما أن ينفرد بقبض نصيب نفسه؛ لأن كل ما في يد العبد كالمشترك بينهما، ولو سلم إلى أحدهما جميع النجوم لم يعتق منه شيء، وقيل: يعتق نصيب القابض، ولو رضى أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه فقبض، فهل يعتق نصيبه؟ فيه وجهان. يرجع فرع لو ادعى أنه وفاهما النجوم فصدق أحدهما وكذب الآخر وحلف، فله أن يشارك المصدق فيما أقر بقبضه، وله أن يطالب المكاتب إن شاء بتمام نصيبه، ثم لا المصدق على المكاتب فيما أخذ منه ولا المكاتب على المصدق . المسألة السادسة : لو كاتب عبدين بشرط أن يتكفل أحدهما بنصيب الآخر فسد العقد، ولو تكفل بغير شرط لم يصح؛ لأن النجوم ليست بلازمة، فكيف تضمن؟ ولو تبرع أحدهما بتسليم نجوم الثانى وقلنا: لا يجوز التبرع مع الإذن، فللمؤدى أن يسترد قبل أن يعتق، والنص أنه لا يسترد بعد العتق ونص أنه لو عفا عن أرش جناية ثبت له على السيد وقلنا لا يصح فله طلبه بعد العتق وقيل في المسألة قولان مبنيان على أن تبرع المفلس إذا لم ينفذ لأجل الدين، فلو سقط الدين بالإبراء، فهل ينفذ الآن؟ فيه قولان. فرع لو كانا متفاوتى القيمة فقال الخسيس أدينا النجوم على عدد الرءوس، وقال الآخر بل على قدر النجوم، وكانا قد جاءا به معًا، فالصحيح أن القول قول من يدعى الاستواء؛ لأنه في أيديهما المسألة السابعة في النزاع وله صور إحداها : أن يختلف السيد والعبد فى أصل الكتابة أو أصل الأداء، فالقول قول السيد، وتثبت دعوى العبد بشاهد وامرأتين فى الأداء، وهل تثبت دعوة الكتابة ودعوى النجم الأخير الذى يتعلق به العتق فيه وجهان الثانية: إذا تنازعا في قدر النجوم أو الأجل أو جنس النجوم تحالفا وتفاسخا، وإن كان العتق قد حصل بالاتفاق، ففائدة الفسخ الرجوع إلى قيمة الرقبة. الثالثة: لو مات مكاتبه وله ولد من معتقه فقال عتق قبل الموت وجر إلى ولاء ولده، فالقول قول موالى الأم؛ لأن الأصل بقاء الولاء لهم.
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.