الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٣

كتاب الكتابة ۰۲۳ من الصدقة، فيجب ردها على مالكها ، وليس هذا الفسخ على الفور بل له التأخير، ولا يلزمه الإنظار إلا بقدر ما يخرج المال من المخزن فإن كان ماله غائبا فله الفسخ، وإن كان عروض لا يشترى إلا فى زمان، فله الفسخ على الأظهر. الثاني: إذا غاب بغير إذن السيد، فله الفسخ من غير حاجة إلى الرفع إلى القاضي، وإن كان بإذنه بعد المحل، فليس له الفسخ حتى يخبره مخبر أنه قد ندم على الإنظار، فإن قصر في الإياب فله الفسخ. أن الثالث: أن يمتنع مع القدرة، فله الفسخ إذ الكتابة جائزة (ح م) من جانب العبد، وله نفسه وأن يفسخ مهما شاء. يعجز الرابع: إذا جن العبد وقلنا : لا ينفسخ فله الفسخ، إلا أن يكون له مال، فللقاضي أن يؤدى عنه ليعتق إن رأى المصلحة فى الحرية، وللسيد أيضًا أن يستقل بأخذ النجوم، إذ تمكينه من هذا أولى من منعه حتى يفسخ ويأخذ المال بحانًا. الخامس الموت، وتنفسخ الكتابة بموت العبد وإن خلف وفاء لتعذر العتق. فرع لو كان استسخر المكاتب شهرًا وغرم الأجرة، فيلزمه إنظار شهر بعد المحل فعساه يكتسب مالاً، وقيل: له تعجيزه من غير إنظار. المسألة الرابعة في ازدحام الديون: وله صور : الأولى : إذا لم يكن عليه دين إلا للسيد وكان له عليه دين معاملة مع النجوم، فله أن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفى بأحدهما، وإن أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه بالدين، ففيه وجهان. الثانية: أن يكون عليه للأجانب دين معاملة وأرش جناية فقولان، النص أن يوزع ما في يده عليهم إن ضاق عن جميعهم، والثانى أنه يقدم دين المعاملة؛ لأن الأرش له متعلق بالرقبة، ثم الأرش يقدم على النجوم كما يقدم على حق المالك هذا إذا كان قد حجر عليه بالتماس الغرماء، فأما قبل الحجر فله أن يقدم من أراد منهم. الثالثة: أن يعجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة، فقد سقط النجوم وما في يده يوزع على الدينين بالسوية، وقيل: يقدم دين المعاملة ليرجع الأرش إلى الرقبة، وقيل: يؤخر دين المعاملة؛ لأن صاحبه رضى بذمته، ثم لمستحق الأرش تعجيز المكاتب حتى يبيع رقبته، فلو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة، فالصحيح أنه لا يجب قبوله، وأما
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.