الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ كتاب الكتابة السادسة: إذا خرجت النجوم مستحقة تبين أن لا عتق فلو كان قال له عند القبض: اذهب فأنت حر ، أو عتقت فالصحيح أنه لا يؤاخذ به كما للمشترى الرجوع بالثمن على الصحيح إذا خرج المبيع مستحقا، وإن ادعى الملك للبائع؛ لأن قوله كان بناء على الظاهر، ويلزم على هذا أن من أقر بالطلاق، ثم قال: كنت أطلقت لفظة ظننتها طلاقا، ثم راجعت المفتى، فأخبرنى بأنه لا ينفذ أنه يقبل، وقد قيل به، وكذا في العتق. ففيه الحكم الثاني: حكم الأداء، وفيه سبع مسائل: الأولى: أنه يجب الإيتاء بحط شيء من النجوم أو بذل شيء، ولا يجب في الكتابة الفاسدة على الأظهر (و)، ولا يجب فى الإعتاق بعوض، ولا فى بيع العبد من نفسه، ولا في الإعتاق مجانًا، وفى وجوب تقديمه على وقت العتق وجهان، ويكفى أقل ما يتمول، وقيل: بل ما يليق بالحال إلا أن يموت قبل الإيتاء، فتكون الزيادة في التركة كوصية يضارب بها الوصايا لا كدين، ولو بقى من النجوم قدر لا يقبل في الإيتاء أقل منه إذا قلنا: يجب أكثر مما يتمول، فليس للسيد ،تعجيزه ولا يحصل التقاص؛ لأن الإيتاء يجوز من غير مال الكتابة، ولكن ينبغى أن يكون من جنسه ، فلو عدل إلى غير جنسه، وجه أنه لا يجوز تعبدا كما في الزكاة. الثانية: لو عجل النجوم قبل المحل أجبر على القبول كما لو عجل دينا به رهن، وفى سائر الديون وجهان، وإن كان على السيد ضرر ، أو كان وقت غارة لم يجز، فإن كان العقد أنشيء في وقت الغارة فوجهان، فلو كان غائبا قبض القاضى عنه، ولو قال: لا آخذ، فإنه حرام أجبر على القبول والقول قول المكاتب، ولكن هل ينتزع من يده بعـد القبول لأجل إقراره؟ فيه وجهان أحدهما أنه ينتزع ويحفظ فى بيت المال، أو يسلم إلى مالكه إن أقر لمالك معين وإن قال: لا ينتزع فالصحيح أنه يقبل رجوعه وينفذ تصرفه إذا كذب نفسه ولو قال السيد إن عجلت بعض النجوم، فقد أبرأتك عن الباقي لم يصح (ح و الإبراء ولو عجل البعض بشرط لم يصح (ح و) الأداء، فإن وفى السيد وأبرأ فهل ينقلب القبض صحيحًا برضاه السابق المعلق على الأداء؟ فيه قولان، ولو أنشأ رضا جديدًا فلا شك أنه ينقلب من حينه؛ لأن دوام القبض كابتدائه. الثالثة لتعذر النجوم خمسة أسباب: الأول : إذا أفلس يجميعها أو ببعضها، فله فسخ الكتابة ويسلم له ما أخذ إلا ما كان
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.