٥١٢
ملکه
كتاب العتق
وإن قلنا : من رأس المال عتق على المحجور المفلس أيضًا والمديون والمريض، ولـو اشتراه بمحاباة، فقدر المحاباة يخرج على الوجهين، والباقى لا يعتق، ولو قهر الحربي حربيًا وصح بيعه من المسلم فإن قهر أباه، فهل يصح بيعـه لـه؟ فيـه وجـهـان مأخذهما دوام القهر المبطل للعتق إن فرض ودوام القرابة الدافعة لملك القهر، ولو اشترى نصف قريبه عتق وسرى عند شروطه ولو ورث لم يسر، ولو قبل وكيله، فاختيار وكيله كاختياره ولو أوصى له ببعض أبيه فمات قبل القبول، فقبله له أخوه سرى على الميت إن وفى به الثلث وكأنه قبل فى الحياة، ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبل أخوه له لم يعتق على الأخ في وجه؛ لأن الملك يحصل للميت ثم له، فكأنه حصل له غير مقصود، ويجرى الخلاف فيما لو رجع إليه بعض قريبه برد عوضه بالعيب؛ لأنه رجع غير
مقصود.
الخاصية الثالثة: امتناع العتق بالمرض: فإذا أعتق عبدا لا مال له غيره عتق ثلثه فقط، فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء، فإن مات هذا العبد قبل السيد فيموت رقيقـا كله، أو حراً، أو ثلثه حر وثلثاه رقيق فيه ثلاثة أوجه، وتظهر فائدتـه فيـمـا لـو وهـب وأقبض فمات فى مؤنة التجهيز، أما لو قتله المتهب فعليه غرامة ما وراء الثلث، ولو أعتق ثلاثة أعبد ومات واحد قبل موت السيد، فيجعل كالمعدوم أم يدخل الميت في القرعة؟ فيه خلاف فإن قلنا: يدخل، فلو خرج عليه رق الآخران، ولو خرج على إحدى الجهتين لم يعتق إلا ثلثاه وموته بعد موت السيد ولكن قبل امتداد يـد الوارث إليه، هل يكون كالموت قبل موت السيد ؟ فيه وجهان ومنهم من طرد الخلاف في موته قبل القرعة، وإن كان بعد موت السيد؛ لأنه محجور عن التصرف فيه.
الخاصية الرابعة : القرعة ومحلها أن يعتق عبيدا معًا يقصر الثلث عنهم، ولو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم، ولو أوصى على ترتيب أو جمع أقرع، وقيل: لا قرعـة فـي الوصية، بل يقسم عليهم ولو قال الثلث من كل واحد منهم حر ففي إجراء القرعة وجهان، وأسهل طرق القرعة إذا كانوا ثلاثة أن يكتب الرق على رقعتين والحرية على رقعة وتدرج فى بنادق متشابهة وتعطى صبيا حتى يعطى كل عبـد واحدا، ولا يتعين الكاغد ، بل يجوز بالخشب والنوى ولا يجوز بشيء آخر فيه خطر كقولهم: إن طار غراب ففلان يتعين للحرية.
أما كيفية التجزئة، فسهل إذا أمكن تجزئتهم بثلاثة أجزاء متساوية في القيمة، ولا
ص ٥١٢