الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥١٣

۵۱۳ كتاب العتق بأس إن لم يتساو ،عددهم، بل يجبر الخسيس بالنفيس، فإن لم يمكن كما لو كانوا ثمانية أعبد قيمة كل واحد مائة، ففى قول يجب تجزئتهم بثلاثة أجزاء بحيث تقرب من التثليث في القيمة، فيجزون إلى ثلاثة وثلاثة واثنين، فإن خرج على ثلاثة انحصر العتق فيهم، ثم يقرع بينهم بسهم رق وسهمى عتق، فمن خرج له الرق رق ثلثه ليرجع كل العتق إلى قدر الثلث، وإن خرج على اثنين عتقا ثم يعاد بين الستة إلى أن يخرج العتق لواحد فيرق ثلثه ويعتق ثلثاه، والقول الثانى أن التثليث لا يجب، بل يجوز القرعة كيف اتفق إلى أن يؤدى إلى المقصود وقيل هذا الخلاف في الاستحباب دون الاستحقاق. فروع: الأول: إذا كان عليه دين بقدر ربع التركة، ولا مال له إلا عبيد قد أعتقهم، فيجزاً العبيد بأربعة أجزاء ويقرع للدين والتركة فإذا خرج على جزء سهم الدين بيع أولاً في الدين وقدر الباقى كأنه كل المال فيقرع لإعتاق الثلث منهم، ولا يجوز أن يقرع دفعة واحدة للدين والتركة والعتق؛ لأنه ربما يسبق قرعة العتق ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين، وقيل بأنه يجوز ، ثم يتوقف العتق على القضاء، وإذا دفعنا بعض العتق لأجل الدين، فظهر للميت دفين تبينا نفوذ العتق. الثاني: إذا أبهم العتق بين جاريتين، هل يكون الوطء تعيينا للملك في الموطءة؟ فيه و جهان، وفى اللمس بالشهوة وجهان ،مرتبان والاستخدام لا يعين على الأصح. الثالث: إذا قال المملوكته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتًا انحلت اليمين ولم يعتق الحى بعده. الرابع: إذا قال لمملوكه : أنت ابني عتق عليه ولحقه إلا أن يكون أكبر سنًا منه، فلا يعتق، وإن كان مشهور النسب من غيره، ففي العتق عليه وجهان. الخامس: إذا قال: إن أعتقت غانما فسالم ،حر، ثم أعتق غانما، وكل واحد ثلث ماله عتق غانم ولا قرعة؛ لأنه ربما يخرج على سالم، فيعتق بغير وجود الصفة. السادس: عبد مشترك قال أحدهما: إن كان الطائر غرابًا، فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكن فنصيبي حر، فلا يعتق شيء للشك، فإن اشتراه ثالث حكم بحرية نصفه في يده ولا رجوع له عليهما بالثمن. السابع: إذا قال لعبديه: أعتقت أحدكما على ألف فقبلا ومات قبل البيان، وقلنا: الوارث لا يقوم مقامه فى التعيين فيقرع بينهما، فمن خرجت قرعته عتق وعليه قيمة
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.