الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥١١

كتاب العتق على قول وينبني على الأقوال مسائل: الأولى: في تعجيل تسرية الاستيلاد تجرى فيه الأقوال، والعتق أولى بالتعجيل؛ لأنـه تنجيز، وقيل عكسه؛ لأن الاستيلاد فعلى. الثانية: عبد بين ثلاثة لأحدهم ثلثه وللآخر ،سدسه ولآخر نصفه، فأعتقـا وسرى، فالقيمة للسراية على عدد رؤسهما أو على قدر ملكهما، فيه قولان. الأداء، الثالثة: إذا حكمنا بتأخر السراية، فيجب أقصى قيمته من يوم الإعتاق إلى يوم وقيل: بل يعتبر يوم الأداء، وقيل: بل يوم الإعتاق وإن اختلفا في قدر القيمة، فالقول الصحيح أن القول قول الغارم، إلا أن يدعى الغارم نقيصة طارئة، فيخرج على قولى تقابل الأصلين. الرابعة: إن مات المعتق قبل الأداء على قول التوقف فالقيمة في تركته، وإن مات العبد، ففى سقوط القيمة وجهان ولا ينفذ بيع الشريك قبل الأداء، وفي إعتاقه وجهان، ومهما أعسر المعتق قبل الأداء ارتفع الحجر عن الشريك. الخامسة : إذا قال : مهما أعتقت نصيبك فنصيبي حر، فأعتق المقول له وهو موسر عتق كله عليه؛ لأن السراية أقوى من التعليق وإن كان معسراً نفذ على المعلق، وإن قال: فنصيبي قبله ،حر، فهو دور ويمتنع على المقول له عند من يبطل الدور اللفظى. السادسة: لو قال : أعتقت نصيبك وأنت موسر ، فأنكر عتق نصيب المدعى مجانًا، وله أن يحلفه، فإن نكل استحق باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه، ولو قال واحد : إن كان الطائر غرابًا، فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكن فنصيبي حــر لم يعتق شيء للشك، فإن اشترى العبد ثالث حكم بحرية النصف في يده لليقين، ولم يكن له على أحدهما رجوع بالثمن. الخاصية الثانية عتق القرابة ومن دخل في ملكه أحد أبعاضه، أعنى أصوله وفروعه عتق عليه إن كان من أهل التبرع سواء دخل قهراً بالإرث أو اختيارا بالعقد، فلا يعتق من عدا الأبعاض، ولا يشترى الطفل قريبه ولكن يتهب الولى له إذا لم يكن بحيث تحب النفقة في الحال وإن قبل له هبة نصف قريبه لم يصح حذرًا من السراية، وقيل: يصح، ولا يسرى، والمريض إذا اشترى قريبه عتق إن وفى به ثلثه وإلا لم يعتق، وإن ملكه بإرث أو هبة، فيحسب من رأس المال أو الثلث، فيه وجهان.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.