الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥١٠

كتاب العتق ولا يخفى أنه يصح من كل مالك مكلف لا يصادف إعتاقه حقا لازما، وصريح لفظه الإعتاق والتحرير، أما فك الرقبة، فهو صريح على وجه ولو قال: يا حرة، ثم قال: أردت نداءها باسمها القديم لم يقبل ظاهراً، إلا أن يكون اسمها في الحال حرة، وكذلك لو قال: یا آزاد مرد ثم قال أردت الوصف بالجود، إلا أن يكون اسمه ازادمرد، أو كــان معه قرينة تدل على المدح ولو قال له يا سيدى ولجاريته يا كذبانوا، فهو ليـس بكناية، ولو قال يا ،مولاى فهو كناية ولو قال لعبد غيره : أعتقتك، لغـا إن فهم منه الإنشاء، وإن فهم منه ،الإقرار، فإذا اشتراه كان مؤاخدا به والنظر فـي خـواص العتق، وهي خمسة: الخاصية الأولى السراية ومن أعتق بعض عبده سرى إلى الباقي، وكذا لو أعتق عضوا معينًا، ولو أعتق شركا له من عبد قوم عليه الباقي بأربعة شروط: الأول: أن يكون موسرًا بمال فاضل عن قوت يومه و دست ثوب كما كان في الديون التي عليه، ولو كان عليه دين بقدر ماله، فهو معسر على الأصح، والمريض مطلقا حتى لو قال: إذا مت فنصيبي منك حر إلا في قدر الثلث، والميت معسر معسر ميراثه صار للورثة، ولو كان موسرًا بالبعض سرى بذلك القدر على وجه، يسر؛ لأن وعلى وجه لا يسرى. لم الثاني: أن يعتق باختياره، فإن ورث نصف قريبه فعتق لم يسر، وإن اتهب أو اشترى سرى. ، الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم فإن كان تعلق به رهن، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، ففى الكل ،خلاف والاستيلاد أولاها بالمنع، والتدبير أضعفها. أن يتمكن العتق من نصيبه أولاً ، فلو قال : أعتقت نصیب شریکی لغا قوله، الرابع: ولو قال: أعتقت نصف هذا العبد فيعتق جميع نصفه ولكن لو قال: بعـت هـذا العبد، فينزل على نصف شائع ليبطل فى البعض أو يخصص بنصيبه؟ فيه وجهان، وكذا في الإقرار، والأولى تخصيص البيع بنصيبه وإشاعة ،الإقرار، ثم إذا وجدت الشروط فتتعجل السراية على قول، ويتوقف على أداء القيمة على قول، وعند الأداء يتبين إسناد العتق
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.