كتاب الدعاوى والبينات
باب دعوى النسب وإلحاق القائف
استلحاق
وله :أركان الأول المستلحق ويصح استلحاق الحر والعبـد والمعتق، وفـي العـبـد والمعتق وجه أنه لا يثبت نسبه بمجرد الدعوى لما فيه من قطع الولاء، ويصح المرأة في أحد الوجهين وفيه وجه ثالث أنه لا يصح إلا إذا كانت خلية من الزوج.
الركن الثاني الملحق وهو كل مدلجى بحرب أهل للشهادة وفي غير المدلجي إذا تعلم القيافة وجهان، وتجربته بأن يعرض ولد بين ثلاثة أصناف من النسوة ليس فيهن أمه، ثم فى صنف رابع فيهن أمه، فإن أصاب فى الكل قبل قوله بعد ذلك، والصحيح أنه يشترط فى القائف الذكورة والحرية، ولا يشترط العدد.
الركن الثالث محل العرض على القائف : فالمولود إذا تداعاه اثنان لم يلحقهما، بل يعرض على القائف إذا كان كونه منهما ممكنا شرعًا، وذلك بأن يطأ في طهر واحد، فإن تخلل وطىء الثانى بعد تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول، إلا أن يكون الأول زوجًا فى نكاح صحيح، فإن كان فى نكاح فاسد، ففى انقطاع إمكانـه قـولان، ومن انفرد بدعوة مولود صغير فى يده لحقه، فإن بلغ فانتفى عنه، هل يقبل قوله؟ فيه قولان وإن ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه وإن ألحقه القائف، وإن سكت ألحقه القائف، وإن أقر فلا حاجة إلى القائف ومن ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطـأ بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان بل لابد من بينة على الوطء لحق المولود، وإن تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة، ومن استلحق وأنكرت زوجته ولادته، فهل يلحقها بمجرد دعوى الأب؟ فيه وجهان.
وإذا لم يجد قائفًا أو تحير، فإن بلغ الصبى حبسناه حتى ينتسب إلى أحدهما، ويكون اختياره كإلحاق القائف حتى لا يقبل رجوعه كما لا يقبل رجوع القائف، ولا يلتفت إلى انتساب الصغير المميز، وإن وطئا فى طهر واحد وحبلت لكن ادعى أحدهما الولد وسكت الآخر، ففى قول يعرض على القائف وفى قول يختص بالمدعى، ونفقة الولد قبل إلحاق القائف عليهما، ثم يرجع من قطع القائف نسبه، وإن مات الولد عرض على القائف قبل أن يتغير.
* *
ص ٥٠٩