٥٠٨
كتاب الدعاوى والبينات
أحدهما لم يخص بالتصديق بعد إقراره بأنه من جهة الإرث، ويصلى على هذا الميت
احتياطا، فلعله مسلم.
الثانية: مات نصرانى فى رمضان، فادعى أحد ابنيه أنه أسلم في شوال فيرثه، وقال الآخر: بل فى شعبان فلا يرثه فبينة النصرانى أولى؛ لأنها ناقلة، والقول قول المسلم إذا لم تكن بينة؛ لأن الأصل بقاء الكفر ، ولو أسلم الابن في رمضان لكن ادعى أن الأب مات في شعبان فتقدم بينته لكن القول قول النصراني؛ لأن الأصل دوام الحياة إلى شوال.
،
الثالثة: لو قال السيد إن قتلت فأنت حر فقامت بينة الوارث أنه مات حتف أنفه وبينة العبد أنه قتل فقولان أحدهما التسوية، والآخر تقديم بينة القتل لما فيها من
الزيادة.
الطرف الرابع فى العتق والوصية: وفيه ثلاث مسائل: الأولى: إذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض المعتق عتق من كل واحد نصفه، إذ الغالب أنهما متعاقبان فيعتق السابق، وليس أحدهما أولى من الآخر، ومنهم من قال إذا أشكل السابق فهو كما لو اجتمعا على أحد القولين كما في الجمعتين والنكاحين، فإن جعل كالاجتماع فيقرع لكن لو كان أحد العبدين سدس المال وخرجت لـه القرعة عتق وعتق من الآخر نصفه لتكملة الثلث، وإن رأينا القسمة فيعتق من كل واحد ثلثاه، وفيه وجه أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباعه، ومن الخسيس نصفه؛ لأن نصف النفيس حر بكل حال تقدم أو تأخر، وإنما الزحمة في النصف الثاني. الثانية: شهد أجنبيان أنه أعتق غانما وهو ثلث وشهد وارثان بأنه رجع عنه، وأعتق سالا، وهو ثلث رق غانم وعتق سالم، إذ لا تهمة على الوارث لما ذكر للرجوع بدلاً، فإن كان سالم سدس المال صار متهما، فيعتق غانم بالشهادة ويعتق سالم بالإقرار، وقيل: إنه يقرع أيضًا ويلغو شهادة الرجوع وتبقى شهادة العتق.
الثالثة: إذا شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بالسدس، وشهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بالسدس، وشهدت أخرى بأنه رجع عن إحدى الوصيتين، فعلى وجه تبطل الشهادة بالرجوع المبهم، ويسلم إلى كل واحد سدس، وعلى وجه يصح لتعين المشهود له والمشهود عليه، فيقسم عليهما سدس واحد.
ص ٥٠٨