كتاب الدعاوى والبينات
٥٠٧
الطرف الثاني في العقود وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال: أكريتك البيت بعشرة وقال المكترى بل أكريت الدار بالعشرة وأقام كل واحد بينة، فالأصح أن لا ترجيح؛ لأن هذه زيادة في المشهود به، وكذلك لو ادعى أحدهما الكراء عشرة والآخر عشرين فيتعارضان ولا يجرى إلا قول التهاتر أو القرعة، أما القسمة، فلا يمكن إذ الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الآخر ولا يثبتها لنفسه، وقول الوقف: لا يمكن إذ تفوت المنافع.
الثانية: ادعى رجلان دارًا فى يد ثالث يزعم كل واحد أنه اشتراها منه ووفر الثمن، فإن سبق تاريخ أحدهما قدم، وإلا جرت الأقوال الأربعة، لكن إذا لم يسلم لأحدهما شيء من الدار إما بقرعة أو قسمة رجع إلى الثمن، إذ لا تضاد في اجتماع الثمنين، فلو قضينا بالقسمة، فلكل واحد خيار الفسخ، فإذا فسخ أحدهما رجع إلى الثمن، وكـان للآخر أخذ. جميع الدار، وفي المسألة قول خامس أنه يستعمل البينة في فسخ العقدين
لتعذر الإمضاء، فيرجعان إلى الثمنين.
الثالثة: أن يدعى كل واحد عليه ألفًا من ثمن دار فى يده، فالصحيح (و) أن لا تعارض ويثبت لكل واحد ألف في ذمته إلا إذا عينا وقتًا يستحيل فيه تقدير عقدين
متعاقبين.
الرابعة: ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعـه منـه، فالبينتــــان متعارضتان ولا يقدم (ز) جانب العبد بتقدير أنه فى يد نفسه، وعلى قول القسمة يعتق نصف العبد، ولا يسرى (و)؛ لأنه محكوم به قهراً.
الطرف الثالث فى الموت وفيه ثلاث مسائل:
الأولى ابن مسلم و آخر ،نصرانی ادعى المسلم أن أباه أسلم، ثم مات، فالقول قول النصراني، والمقدم بينة المسلم إن تعارضتا؛ لأن الناقلة أولى من المستصحبة، وكذلك إذا ادعى الابن الإرث فى دار وادعت زوجة الأب أن أباه أصدقها أو باعها قدمت بينتها، ولو شهدت بينة نصرانى أنه نطق بالتنصر ومات عقيبه فهما متعارضتان ويجرى (و) قول القسمة وإن كان لا يشترك مسلم وكافر فى إرث، ولو كان الميت مجهول الدين فادعى كل واحد أنه مات على دينه فلا ترجيح (ح) و لبينة ،الإسلام وإن لم تكن بينة، فليس أحدهما أولى من الآخر بالتصديق، فيجعل كأن المال في يدهما، وإن كان في يد
ص ٥٠٧