الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٦

٥٠٦ كتاب الدعاوى والبينات الأول: زيادة التاريخ فإذا شهدت بينة أنه ملكه منذ سنة والأخرى منذ سنتين، ففى تقديم السابق ،قولان وإن كانت إحداهما ،مطلقة والأخرى مؤرخة أو مضافة إلى سبب من نتاج أو شراء أو زراعة فقولان مرتبان وأولى بأن لا يرجح المقيد، فإن جعلنا للسبق أثرًا، فكان السبق فى جانب واليد فى جانب قدم اليد على وجه والسبق على وجه ويتعادلان على وجه. فروع الأول : لو شهدت البينة بملكه بالأمس و لم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقول: هو ملكه في الحال، أو لا أعلم له مزيلا فإن قال: لا أدرى زال أم لا لم يقبل، وإن قال: أعتقد أنه ملكه بمجرد الاستصحاب، ففى قبوله ،خلاف، أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس، ثبت الإقرار، ويستصحب موجب الإقرار، وإن لم يتعرض الشاهد للملك في الحال، ولو قال المدعى عليه كان ملكك بالأمس، فالظاهر أنه ينتزع من يده؛ لأنه يخبر عن تحقيق، فيستصحب بخلاف الشاهد، فإنه يخبر عن تخمين حتى لو قال الشاهد: ملکه بالأمس اشتراه من المدعى عليه أو أقر له المدعى عليه بالأمس، فيسمع في الحال؛ لأنه استند إلى تحقيق ولا خلاف أنه لو شهد على أنه كان في يد المدعى بالأمس قبل وجعل المدعى صاحب يد. هو الفرع الثاني: البيئة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة حتى لو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه والثمرة البادية على الشجرة أيضًا كذلك، والظاهر أن الجنين حال الشهادة للمدعى عليه بطريق التبعية، وإن أمكن انفصاله بالبيع ،وبالوصية ومع هذا فالمذهب أن المشترى إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع على البائع، بل لو أخذ من المتهب الأول أيضًا، ويحمل مطلقه إذا لم يدع على المشترى قبل إزالة ملكه منه على أن الملك سابق، فيطالب البائع بالثمن، وعجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء، ثم هو يرجع على البائع، ولكن أطلق الأصحاب . رجع الكلام كذلك، فلا يبعد أن يقال: لا يرجع إلا إذا ادعى ملك سابق على شرائه. الثالث: إذا ادعى ملكا مطلقا، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضر، ولكن لو أراد بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب، ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعى تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك. الترج زجيح
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.