كتاب الدعاوى والبينات
النصف وثمة لا يتميز المدعى عن المدعى عليه وقيل في وجوب الجمع بين النفي والإثبات فى المسألتين قولان بالنقل والتخريج، ثم إن حلف الأول على النفي، فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف على الإثبات، وإن نكل الأول الذي بدأ بـه القاضي تحكما أو بالقرعة اجتمع على الثانى يمين النفى للنصف الذى فـي يـده ويمين الإثبات للنصف الذى فى يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفى والإثبات، وقيل: لابد من يمينين، أما إذا وجد الترجيح، فمدارك الترجيح ثلاثة:
:
المدرك الأول قوة الحجة فيقدم شاهدان على شاهد ويمين في أصح القولين، فلو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة فوجهان
أحدهما: أن اليد أولى.
والثاني: أنهما يتعادلان
أما إذا كان شهود أحدهما أكثر أو أعدل، فلا ترجيح بـه فـي الـقـول الجديد أصلاً بخلاف الرواية، وكذا لا ترجيح لرجلين على رجل وامرأتين.
المدرك الثاني اليد: فتقدم بينة الداخل على بينة الخارج، ولكن إذا أقامها بعـد بينـة الخارج، ولو أراد إقامتها قبل دعوى مدعى التسجيل لم يجز، ولو أقام بعـد الدعـوى لإسقاط اليمين، فالظاهر أنه لا يجوز، ولو أقام بعد بينة الخارج وقبل التعديل، فوجهان، أما إذا أقام بعد إزالة يده ببينة الخارج أو ادعى ملكًا سابقا، فهل يقدم بسبب يـده الـتـي سبق القضاء بإزالتها؟ فيه وجهان، ولو أقام بعد القضاء وقبل التسليم، فوجهان مرتبان وأولى بأن تقدم ، ثم إذا قدمنا بينة الداخل، فهل يحتاج إلى أن يحلف معـه؟ فيـه وجـهـان،
وقيل: إنه لا يستعمل بينته إلا فى إسقاط بينة الخارج، فيبقى عليه اليمين كما كان. فرعان: الأول: الداخل إذا قامت عليه البينة فادعى الشراء من المدعى أو ثبت الدين فادعى الإبراء، فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين، وإن كانت غائبة طولب فى الوقت بالتسليم، ثم إذا أقام استرد.
الثاني: من أقر لغيره بملك لم تسمع بعد دعواه حتى يدعى تلقى الملك مـن المـقـر لـه، ولو أخذ منه بحجة، فهل يحتاج بعده في الدعوى إلى ذكر التلقـي منـه؟ فيـه وجـهـان، والأجنبى لا يحتاج إليه إذ البيئة ليست بحجة عليه فله دعوى الملك مطلقا .
المدرك الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة وهى أقسام
ص ٥٠٥