الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٤

٥٠٤ كتاب الدعاوى والبينات النكول، فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال : لم أعرف حكم النكول، ففى جواز الحلف خلاف، وحيث منعناه، فلو رضى المدعى بيمينه ففى جوازه وجهان، ثم المدعى إن نكل فنكوله كحلف المدعى عليه، فلو حلف فهو كإقرار الخصم أو كبينته؟ فيه خلاف، ولا شك فى أنه يستحق الحق به وإن قال المدعى أمهلوني، أمهلناه ثلاثا؛ لأنه على اختياره في تأخير الطلب. أما المدعى عليه فلا يمهل فلو لم يرجع بعد ثلاث بطل حقه من اليمين، وكان كنكوله، وفيه وجه أنه على خيرته أبدًا، وكذا الكلام فيما لو أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه، ثم نكل، فالصحيح أنه لا يقبل منه بعد ذلك إلا بينة كاملة ويتعذر رد اليمين حيث يكون المدعى السلطان، فإن نكل رب مال الزكاة لم يحلف الساعي، بل يقضى بالنكول على وجه، ويحبس على وجه حتى يحلف أو يقر، والذمى إذا ادعى أنه أسلم قبل انقضاء السنة، ثم نكل عن اليمين فيحبس على وجه ويقضى عليه على وجه، ولا يطلب منه شيء على وجه وولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ واتهم ونكل لم يثبت اسمه إلى أن يعلم بلوغه ومن مات ولا وارث له فادعى القاضى له دينا على إنسان فنكل، حبس على وجه حتى يقر أو يحلف، وقضى عليه بالمال على وجه ويترك على وجه وهو أبعد هاهنا منه في الذمي. الركن الخامس البينة وقد ذكرنا شروطها، فإن تعارضتا ولا ترجيح، فلا يخلو إما أن يكون المدعى فى أيديهما أو فى يد ثالث، فإن كان فى يد ثالث، فالبينتان يتساقطان (ح) على قول وتوجب القسمة بينهما على قول، ويقرع بينهما على قول، فيسلم لمن خرجت قرعته، ويتوقف إلى الصلح على قول ولا يجرى قول القسمة والصلح في الزوجة المتنازعة بين رجلين وفى جريان قول القرعة خلاف، فإذا تكاذبت البينتان صريحا لم يتجه إلا التهاتر كما لو شهد أحدهما على القتل فى وقت، وشهد الآخر على الحياة في ذلك الوقت نفسه، وقيل بطرد بقية الأقوال أيضًا، ولو أقر الثالث لأحدهما، فهل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح البينة؟ فيه وجهان. الحالة الثانية، أن يكون في يدهما، ولا يخفى إن كان لكل واحد بينة أن تجرى الأقوال، ولكن إذا قلنا بالتهاتر فهاهنا تبقى الدار في أيديهما، وإن لم يكن بينة، فكل واحد مدع فى النصف مدعى عليه فى النصف، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للإثبات بخلاف التحالف فى البيع، إذ النصف هاهنا مميز عن
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.