الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٣

كتاب الدعاوى والبينات نكول ٥٠٣ في نفى أرش الجناية عن العبد؟ وجهان، وفى نفى الإتلاف عـن بهيمتـه التـي قصـر بتسريحها يجب البت ثم يحل له اليمين البت بظن يحصل له من خط أو قرينـة حـال مـن خصم وغيره، وينظر فى اليمين إلى نية القاضى وعقيدته، فلا تورية الحالف يصح ولا :قوله إن شاء الله بحيث لا يسمع القاضى، ولا يحل للشفعوى أن يحلف عند القاضي الحنفى على نفى اللزوم فى شفعة الجار بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهراً، وعليه أن يحلف، وهل يلزمه باطنا؟ فيه خلاف، وقيل: إن كان مجتهدا لم يلزمه، وإن كان مقلدا يلزمه باطنًا. وأما الحالف فهو كل من توجه عليه دعوى صحيحة فيحلف (حم) في إنكار النسب والولاء والرجعة والنكاح والظهار والإيلاء، ولا يحلف في حدود الله تعالى، إذ لا نزاع فيها، ولا يحلف القاضى والشاهد ويحلف القاضى بعد العزل، ولا يحلف الصبى إذا ادعى البلوغ بل يصدق ولو قال أنا صبى لم يحلف بل ينتظر بلوغه، إلا الصبى المشرك إذا ادعى أنه استنبت الشعر بالعلاج، فإنه إن لم يحلف قتل، وقيل: يحبس حتى يبلغ، ثم يحلف فإن نكل قتل، ولا يحلف الوصى والقيم، إذ لا يقبل إقرارهما أعنى بالدين على الميت ولا يحلف (ح) ز و من ينكر الوكالة باستيفاء الحق، فإنه وإن علم وكيل، فيجوز جحود الموكل وهل يجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم؟ فيه وجهان. وأما حكم اليمين فهو انقطاع الخصومة في الحال، لا براءة الذمة، بل للمدعى بعد ذلك أن يقيم البيئة ويعتذر بأنه لم يعلم أن له بينة، فإن أقر بأنه لا بينة له حاضرة وغائبة، ففى القبول وجهان، ولو :قال كذب شهودى بطلت ،البينة، وفي بطلان دعواه وجهان، فإن قلنا: لا تبطل، فادعى الخصم إقراره بكذب الشهود وأراد أن يقيم عليه شاهدًا ويحلف معه ليسقط البينة لم يجز ؛ لأن مقصوده ،الطعن وإن قلنا: تبطل دعواه جازت الحجة الناقصة لإسقاط الدعوى بالمال ولو قال حلفنى مرة، فليحلف علـى أنـه ما حلفني سمع على أحد الوجهين فلو أجابه بأنه حلفنى مرة على أننـي مـا حلفته، فليحلف على أنه ما حلفنى لم يسمع؛ لأن ذلك يتسلسل. : الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به ولكن ترد على المدعى إذا تم نكوله بأن يقول : لا ،أحلف أو أنا ناكل، أو سكت، وقال القاضى: قضيت بالنكول، أو قال للمدعى احلف وينبغى أن يعرض القاضي اليمين ثلاث مرات، ويشرح له حكم ويتم
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.