كتاب الدعاوى والبينات
فلو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب، سمعت إن أثبت وكالة نفسه، وقدمت على
بينة المدعى، فإن لم يثبت الوكالة فهل يسمع إن قلنا: إن للمدعى تحليفه رجاء أن يقر له، فيغرم بالحيلولة، فله غرض فى إقامة البينة ليصرف هذه اليمين عن نفسه، ففيه وجهان، أظهرهما أنه لا يسمع، إذ ليس بمالك ولا وكيل. فإن ادعى لنفسه علقة رهن أو إجارة ،فوجهان وأولى بأن يسمع، فإن سمعت لصرف اليمين عنه، فبينة المدعى في الحال مقدمة، فإن رجع الغائب وأعاد البينة قدمت بينته، وإن سمعنا لعلقة الإجارة ،والرهن فأى البينتين يقدم فيه وجهان، وحيث تنصرف
الخصومة عنه، فللمدعى تحليفه بناء على الأصح فإنه لو أقر الثاني غرم له القيمة. الرابعة: إذا خرج المبيع مستحقا، فله الرجوع على البائع بالثمن، فإن صرح في نزاع المدعى بأنه كان ملك البائع، ففى الرجوع وجهان أصحهما أنه يرجع، ولو أخذ جارية بحجة فأحبلها، ثم كذب نفسه، فالولد حر، والجارية مستولدة، وعليه قيمتها للمقـر لـه مع المهر، وقيل: إن الجارية للمقر له إن أقرت بصدقه في الرجوع.
الخامسة : جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد، ودعوى الأرش يطلب جوابها من السيد، ولكن له تحليف العبد ليتعلق بذمته إن قلنا : يتعلق بذمته وسمعنا الدعوى بالدين المؤجل أيضًا، وإذا ادعى ولم يحلف وقال لى بينة، فاطلبوا منه كفيلاً، لم يلزمه (و) ذلك، وإن جرى به رسم القضاة، وإذا أقام فله طلب الكفيل قبل التعديل.
الركن الثالث فى الحلف والنظر فى الخلف، والحالف والمحلوف عليه، والحكم
أما الحلف فيجرى فيه التغليظ إلا فيما هو دون نصاب الزكاة، ولو أنكر السيد عتق عبد خسيس لم تغلظ يمينه، فإن نكل غلظ على العبد ؛ لأنه مدعى العتق، وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجرى في التغليظ، ويجرى أيضًا في عيوب النساء، وكيفيته وكونه مستحقاً أو مستحبًا ذكرناه في اللعان ويغلظ على المخدرة بحضور الجامع، ولا تذر بالتخدر، وشرط اليمين أن يطابق الإنكار ، وأن يقع بعد عرض القاضي، فلو بادر قبل
طلب القاضى لم يعتد به.
وأما المحلوف عليه فيحلف على البت فى كل ما ينسبه إلى نفسـه مـن نفـى، أو إثبات، ويحلف على البت في الإثبات المنسوب إلى غيره كبيع، وفي النفي يكفى الحلف على نفى العلم، فيقول : لا أعلم على مورثى دينًا، ولا أعلم منه إتلافا وبيعا، وهل يثبــت
ص ٥٠٢