كتاب الدعاوى والبينات
٥٠١
،واحد فله أن يستدل بنكوله على كذبه، فيحلف فيه وجهان.
الركن الثاني: جواب المدعى عليه وهو إقرار أو إنكار، إذ السكوت كالإنكار، وقوله لى عن دعواك مخرج، أو لفلان على أكثر مما لك استهزاء، وليس بإقرار، وفيه مسائل
الأولى: لو قال لى عليك عشرة ، فقال : لا يلزمنى العشرة، لم يكفه اليمين مطلقا، بل يحلف بأنه ليس عليه عشرة ولا شيء منها، فإن اقتصر كان ناكلاً عن اليمين فيما دون العشرة، وللمدعى أن يحلف على العشرة إلا شيئًا إلا إذا أضاف إلى عقد بأن قالت: نكحتني بخمسين، فحلف أنه نكح لا بخمسين فلا يمكنها الحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى.
الثانية: لو قال مزقت ثوبى ولى عليك الأرش، فيكفيه أن يقول: لا يلزمني الأرش، ولا يلزمه التعرض للتمزيق، وكذا إذا ادعى ملكا أو دينا، فيكفي أن يقول: لا يلزمني التسليم، فإن كان الملك فى يده بإجارة أو رهن وخاف إن أقر أن يطالب بالبيئة، فقد قيل: القول قوله؛ لأن اليد تصدقه فى الرهن والإجارة، فإن قلنا: القول قول المالك، فحيلته أن يفصل الجواب ويقول: إن ادعيت ملكًا مطلقا فلا يلزمنى التسليم، وإن ادعيت مرهونا عندى فحتى أجيب، وقيل: هذا لا يسمع مرددًا، ولكن حيلته أن ينكر ملكه إن أنكر هو دينه، ويلتفت إلى الظفر بغير جنس حقه.
الثالثة: إذا ادعى عليه ملكا فقال : ليس لى، إنما هو وقف على الفقراء، أو على ولدى، أو هو ملك طفلى انصرفت الخصومة عنه ولا يمكن تحليف الطفل، ولا وليه، ولا ينجى إلا البينة وإن قال ليس لى أو هو لمن لا أسميه لم تنصرف عنه الخصومة، وقيل: يأخذه القاضى إلى أن يقيم حجة لمالك، ولو قال هو لفلان فيحضر، فإن صدقه انصرفت الخصومة عنه، ولو كذبه فالصحيح أن القاضى يأخذه ليتبين مستحقه، وقيل: يسلم إلى المدعى إذ لا منازع ،له وقيل: يترك في يده إلى قيام حجة.
6
ولو أضاف إلى غائب، ففى انصراف الخصومة عنه وجهان، فإن قلنا: تنصرف، يعرض عليه اليمين حتى يستفيد المدعى بنكوله اليمين وانتزاع الشيء من يده، أو يقيم البينة ويأخذ ثمنه، ثم الغائب إن رجع كان هو صاحب اليد، فيستأنف الخصومة، وإن قلنا: تنصرف عنه، فلو كان للمدعى بينة، فهو قضاء على الغائب، فيحتاج إلى يمين معه،
ص ٥٠١