الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٠

كتاب الدعاوى والبينات الثالثة: من قامت عليه بينة فليس له أن يحلف المدعى ما لم يقدم دعوى صحيحة، كبيع، أو إبراء، فلو ادعى فسق الشهود، وعلم الخصم به، فهل يحلفـه؟ فيـه وجـهـان، وكذا لو ادعى أنه أقر؛ لأن الإقرار ليس عين الحق، وكذا إذا ادعى من توجه عليه اليمين بأنه قد حلف مرة وأراد يمينه ففى كل ذلك وجهان، فإنه ليس بعين الحق، لكن ينفع في الحق، ولا خلاف أنه ليس له تحليف الشاهد والقاضي، وإن كان ينفع تكذيبهم أنفسهم. الرابعة لو قال من قامت عليه البينة : أمهلونى فلى بينة دافعة، أمهل ثلاثة أيام، وقيل: يوم واحد، ولو قال : أبرأنى فحلفوه يحلف قبل أن يستوفى، ولو قال: أبرأني موكلك، وكذبه استوفى فى الحال ولو قال أبرأنى عن الدعوى، فهذا لا يسمع، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى. الخامسة : ينبغي أن يدعى فى النكاح أنه تزوجها بولى وشاهدين ورضاها، فإن أطلق، فالنص أنه لا يسمع (حم) ، وفى البيع يسمع ، وقيل قولان بالنقل والتخريج، ولــو قال : هي زوجتى كفاه الإطلاق على الصحيح، ودعوى القصاص لابد من تفصيلها ولابد من أن يدعى بيعًا صحيحًا فيذكر الصحة. السادسة: دعواها الزوجية لا تسمع على الأصح ما لم يتعرض لمهر أو نفقة، فإن قلنا: يسمع، فهل تندفع بمجرد إنكاره؟ فيه خلاف مأخذه أن الإنكار طلاق أم لا حتى بعد ذلك يسلم الزوجة إليه، وفيه خلاف. لو رجع السابعة: العبد إذا ادعى أنه حر الأصل صدق ،بيمينه وإن ادعى الإعتاق، فعليه البينة، والصغير المميز هل تقبل دعواه الحرية؟ فيه وجهان فإن قلنا لا يسمع، فالصحيح أنه إذا بلغ سمعت وصدق ،بيمينه ولا تأثير لليد، ولإبطال الدعوى السابقة، ويجوز شراء العبـد البالغ اعتمادا على ظاهر اليد مع سكوت العبد، وقيل: لابد من إقراره. الثامنة: الدعوى بالدين المؤجل، فيه وجهان ؛ لأنه لا يلزم به شيء في الحال، ودعوى الاستيلاد تسمع ودعوى التدبير وتعليق العتق بصفة كالدين المؤجل. التاسعة لو سلم ثوبًا قيمته خمسة إلى دلال ليبيعه بعشرة فجحد، فله أن يقول: لى عليه ثوب إن تلف فعليه خمسة وإن باع فعليه عشرة، وإن كان قائما فعليه رد الثوب، ويقبل مع التردد للحاجة، وقيل: ينبغي أن يعين كل قسم فى دعوى، ثم إذا نكـل عـن
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.