كتاب الدعاوى والبينات
وبجامع الخصومات تدور على خمسة الدعوى والجواب، واليمين، والنكول،
والبينة:
الأول: الدعوى وفيه مسائل:
الأولى فيمن يحتاج إلى الدعوى، ومن غصب منه شيء وقدر على استرداده قهرا من غير تحريك فتنة، جاز له ذلك، ولم يلزمه الرفع إلى القاضى، فإن كان حقه عقوبة، فلابد من الرفع إلى القاضى وإن كان حقه دينًا ومن عليه مقر مماطل فلابد من رفعه، وإن كان يتعذر رفعه بتعززه أو تواريه فإن ظفر بجنس حقه فله أخذه، وإن كان قد ظفر بغير جنس حقه فقولان وإن قلنا يأخذ فيرفعه إلى القاضى حتى يبيع في حقه بعد إقامة البينة على أنه يستحق المال، وقيل: إنه يستقل بالبيع بجنس حقه، وقيل: بل يتملـك مـن العين بمقدار حقه، ولو تلف قبل البيع والتملك فهو من ضمانه، وإن لم يبادر إلى البيع حتى نقصت القيمة، فهو محسوب عليه، وإن لم يظفر إلا متاع يساوى أكثر من حقه لم يضمن الزيادة، وإن تلف لأنه معذور في حقه فى أخذه حتى لو نقب الجدار ليأخذه، فليس عليه أرش النقب، وفيه وجه أنه يضمن الزيادة، ولو كان حقه دراهم صحاحا فأخذ المنكسرة ورضى بها جاز وإن كان بالعكس لم يجز، إلا أن بالدنانير ويشترى بها جنس حقه، ولو جحد من عليه الحق، وله على المستحق مثله جاز له أيضًا أن يجحد
ويحصل التقاص للضرورة.
الثانية في حد المدعى وفيه قولان:
يبيع
أحدهما: أنه الذي يخلى وسكوته.
والثاني: أنه الذى يدعى أمرًا خفيًا على خلاف الظاهر، فلو أسلما قبل المسيس، فقال: أسلمنا معًا والنكاح دائم بيننا، وقالت: بل على التعاقب، فالزوج هو الذى خلى وسكوته، لكن المرأة هى التى تدعى أمرًا ظاهرًا، فإن تساوق الإسلام بعيد، فالقول قول من يخرج على القولين، وأما المودع إذا ادعى رد الوديعة صدق بيمينه للرخصة، ولأنه اعترف له بالأمانة، ثم حد الدعوى الصحيحة أن تكون معلومة ملزمة، فلو قال عليه شيء، لم يسمع ولو قال وهب منى، أو باع، لم يسمع حتى يقول: ويلزمه التسليم
إلى.
ص ٤٩٩