٤٩٨
كتاب الشهادات
والثالث: أنه يجب الثلث عليهم، إذ أقل شهادة الإحصان اثنان، وأقل شهادة الزنا أربعة، فلو رجع واحد من شهود الزنا والإحصان اجتمع من الأصول أقوال لا تخفى والقولان جاريان فى أن شهود التعليق فى الطلاق هل يغرم معهم شهود الصفة أو ينفرد
شهود التعليق بالغرم.
الطرف الثالث : الركوع فى عين مال يتوقع رجوعه بإقرار الخصم، هل يوجب الغرم في الحال للحيلولة؟ فيه قولان أما إذا ظهر كون الشاهد عبدين أو كافرين أو صبيين بان بطلان القضاء، واندفع الطلاق والعتاق، وإن كان فى قتل وجب الغرم على القاضي لخطئه، وفي رجوعه على الشهود كلام سبق في موضعه.
ص ٤٩٨