كتاب الشهادات
الباب السادس في الرجوع
٤٩٧
والنظر في العقوبة، والبضع والمال:
أما العقوبة : فالرجوع قبل القصاص يمنع القضاء، ويجب حد القذف إن شهدوا بالزنا، وإن قالوا غلطنا، ففى الحد وجهان وإن لم يصرح بالرجوع، ولكن قال للقاضي توقف، ثم عاد وقال اقض، ففى جواز القضاء به وجهان، فإن جاز ففى وجوب الإعادة وجهان فإن رجع بعد القضاء، ففى الاستيفاء ثلاثة أوجه، وعلى الثالث يستوفي حقوق الآدميين دون حدود الله تعالى. أما المال : فيستوفى قطعًا، وإن رجع بعد استيفاء القتل وجب عليه القصاص إن قال: تعمدت، ولو رجع ولى القاضى وهو الذي باشر فعليه القصاص، والشاهد معـه كالممسك، أو كالشريك فيه وجهان، والمزكي إذا رجع كالممسك الشاهد، أو مع كالشريك وجهان وفى وجه ثالث لا يجب عليه قصاص أصلاً وتجب الدية، ولو قال بعضهم: أخطأت فلا قصاص على العامد؛ لأنه شريك خاطىء، ولو قال كل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي، ففى القصاص وجهان ولو قال: تعمدت، ولكن ما علمت أنه يقتل بقولى، فلا قصاص على الأظهر ، ولو ضربه ضربًا يقتل المريض دون الصحيح، ولم يعلم أنه مريض وجب القصاص على الأظهر.
الطرف الثاني: في البضع فإذا رجعوا بعد الشهادة على الطلاق وبعد القضاء نفذ الطلاق وعليهم الغرم ، وكذا في العتق والرضاع المحرم ولو شهد على المال رجل وامرأتان أو عشر، فنصف الغرم على المرأة ونصفه على جميع النساء، ولـو شـهـد علـى رضاع محرم وعشر نسوة ورجعوا فعلى الرجل ،سدس، وعلى كل امرأة نصف سدس وينزل كل امرأتين منزلة رجل؛ لأن هذا يثبت بشهادة النسوة، فلا يتوقف شطره على الرجل، ولو رجعوا إلا أربع نسوة، فالصحيح أن لا غرم لقيام ما يستقل بكونه حجة، وقيل: يجب حصتهم، ولو رجعوا إلا ثلاث نسوة، ففى وجه تحب حصتهم، وعلى الصحيح يجب على جميع الراجعين ربع الغرم، إذ لم يبطل إلا ربع الحجة، وفي وجوب
الغرم على شهود الإحصان مع شهود الزنا ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يجب شيء.
والثاني: أنه يجب الشطر عليهم.
ص ٤٩٧