الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٦

كتاب الشهادات ٤٩٦ الباب الخامس فى الشهادة على الشهادة ويجرى فى كل ما ليس بعقوبة، وفى العقوبات ثلاثة أقوال، وفي الثالث يجرى في عقوبات الآدميين دون حدود الله تعالى؛ لأن فيها شبهة؛ لأنها بدل، ويجرى الخلاف في كتاب القاضي إلى القاضى وفى التوكيل باستيفاء القصاص فإذا منعنا لم تسمع الدعوى بالقصاص على غائب، ثم النظر في أربعة أمور: الأول: أنه لا يجوز تحمل الشهادة على الشهادة، إلا إذا قال الشاهد: أشهدتك على شهادتي، أو رآه الفرع وقد شهد بين يدى حاكم، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهد، ولو قال فى غير مجلس القضاء لفلان على فلان ،حق وعندى به شهادة، لم يجز التحمل؛ لأنه يتساهل فى غير مجلس الحكم، نعم لو قال: عندى شهادة مجزومة لفلان، ففيه وجهان ولو قال أشهد أن له عليه ،كذا لم يتحمل فلعله أراد الوعد ولو قال: ، على لفلان ألف لم يحمل على الوعد وجازت الشهادة، إذ لا يتساهل في الإقرار. الثاني: فى الطوارىء ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه، وأما إذا طـرأ عليه الفسق أو العداوة، أو الردة امتنع شهادة الفرع ولو طراً الجنون فوجهان، ولو طرأ العمى فوجهان مرتبان وأولى بأن لا يمنع، والصحيح أنهما لا يمنعان، أما إذا كذب الفرع امتنعت الشهادة. الثالث: العدد : وليشهد على كل شاهد شاهدان، فإن شهدا على شهادتهما جميعا جاز على أقيس القولين، ولا يجوز أن يشهد أحد شاهدى الأصل مع شاهد آخر على شهادة الأصل الثاني وشهادة الزنا كالإقرار بالزنا، فتثبت بشاهدين أم بأربعة؟ فيـه قولان، ويجتمع من هذه الاختلافات فى شهود الفرع فى الزنا إن قبلناها أربعة أقوال فيجب ستة عشر، أو ثمانية، أو أربعة، أو اثنان. الرابع: أنه لا يسمع شهادة الفرع إلا إذا مات الأصل، أو مرض مرضـا يشق عليـه الحضور، أو غاب فوق مسافة القصر، فإن كان دونها وفوق مسافة العدوى فوجهان وخوف الغريم وكل ما تترك به الجمعة كالمرض، وليس على شهود الفرع تزكية الأصل، لكن لو زكوا ثبتت عدالتهم وشهادتهم بقول الفرع، وليس عليهم أن يشهدوا على صدق شهود الأصل. *
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.